قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بضريبة القيمة المضافة تستهدف تنظيم المجتمع الضريبي وزيادة الحصيلة العامة للدولة دون فرض أعباء إضافية على المواطن، موضحًا أن الغاية الأساسية من هذه التعديلات هي إصلاح التشوهات القديمة في النظام الضريبي وتحقيق عدالة بين الممولين، وليس زيادة في الضرائب ذاتها.

وأوضح «مطر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز ما شملته التعديلات هو ما يتعلق بـنشاط المقاولات حيث ارتفعت من 5% إلى 14% لكن مع السماح الكامل بخصم ما سبق سداده من ضرائب على مدخلات الخدمة، مشيرًا إلى أن نشاط المقاولات يعتمد على عدد كبير من المدخلات الخاضعة أصلًا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة تنظّم السوق

أكد أنه قديمًا لم يكن مسموحًا بخصم تلك الضرائب، وهو ما كان يشكل عبئًا مضاعفًا على المقاولين، أما الآن فالمقاول سيتمكن من خصم الضريبة المدفوعة على مدخلاته، ما قد يجعله يدفع أقل في النهاية مقارنة بنسبة الـ5% القطعية السابقة"، على حد تعبير مطر.

وأشار إلى أن التعديل يستهدف تحقيق العدالة بين الممولين، مضيفًا:«لا يصح أن نجد تاجرًا يدفع الضريبة وآخر بجواره لا يخضع لأي نظام، التعديلات ستُسهم في ضم القطاع غير الرسمي وزيادة الشفافية في سوق الخدمات، خاصة المقاولات».

فرض ضرائب على التبغ يدعم المنتج المحلي

وعن الضرائب المفروضة على الكحوليات، فقد أوضح أنها ستُحسب وفق نسبة قطعية بناءً على نسبة الكحول في المنتج بدلاً من النسبة النسبية السابقة؛ مما يحقق وضوحًا وعدالة أكثر في التطبيق، دون مفاجآت أو تلاعب، وعن الزيادة في أسعار السجائر، فقد أكد «مطر» أن الزيادة ستكون طفيفة وفي حدود 50 قرشًا فقط، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي دائمًا بفرض ضرائب على التبغ لحماية الصحة العامة، والتشجيع على تقليل الاستهلاك، فضلًا عن دعم المنتج المحلي على حساب المستورد؛ مما ينعكس إيجابًا على الحصيلة.

وفيما يتعلق بما أُثير عن فرض ضريبة جديدة على المنتجات البترولية، أوضح أن التعديل يقتصر فقط على البترول الخام وليس المنتجات البترولية النهائية، مؤكدًا أن الضريبة بنسبة 10% ستُدرج ضمن تكاليف الهيئة المصرية العامة للبترول، ولن تؤثر على أسعار الوقود أو المنتجات البترولية في السوق المحلي.

وتابع: «الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تشتري الخام في مصر، وقد أُدرجت الضريبة في موازنتها الجديدة، وبالتالي لن يشعر المواطن بأي تأثير، وكل هذه التعديلات تصب في مصلحة ضبط المنظومة الضريبية ككل، وتساعد على توسيع القاعدة الضريبية دون أن تمس السلع الأساسية أو تزيد الأعباء على المواطنين».

• التعديلات الضريبية
• الضرائب
• القيمة المضافة
• الضريبة المدفوعة
• الضريبة النسبية
• السجائر
• المنتجات البترولية