مصر تسجل أعلى نمو ربع سنوي في الاقتصاد المحلي خلال 3 سنوات بدعم من الصادرات

كتب: محمد متولي

مصر تسجل أعلى نمو ربع سنوي في الاقتصاد المحلي خلال 3 سنوات بدعم من الصادرات

مصر تسجل أعلى نمو ربع سنوي في الاقتصاد المحلي خلال 3 سنوات بدعم من الصادرات

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي معدلات النمو للعام المالي الجاري 2024-2025، ليسجل الاقتصاد المصري أعلي معدل نمو ربع سنوي له في 3 سنوات، بواقع 4.77%، بالمقارنة بـ2.2% من نفس الفترة من العام الماضي، وعلى صعيد التجارة الخارجية، فقد شكلت الصادرات محركًا رئيسيًا للنمو، وساهم صافي الصادرا تبمقدار 2.7 نقطة مئوية من معدل النمو، وارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متفوقة بشكل كبير على نمو الواردات الذي بلغ 18.7% فقط.

ورغم الأداء القوي، استمرت بعض الأنشطة الاقتصادية في التراجع، أبرزها، قناة السويس، والتي انخفض نشاطها بنسبة 23.1% مقارنة بانكماش 51.6% في نفس الربع من العام السابق، نتيجة لتراجع أعداد السفن المتجهة عبر الممر الملاحي بسبب التوترات الجيوسياسية، وقطاع الاستخراجات (النفط والغاز، فشهده هو الآخر انكماشًا قدر بنحو 10.38%، وتراجع إنتاج البترول بنسبة 9.52%، والغاز الطبيعي تراع بنسبة 20.5%، وبالرغم من هذا، فتتوقع الحكومة تحسنًا مستقبليًا مع بدء تنفيذ استثمارات جديدة في الاستكشافات وتطوير الحقول.

مؤشرات إيجابية على القطاع الخاص

وأظهرت مؤشرات الأعمال تحسنًا مستمرًا، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 سنوات، عند 50.7 نقطة في يناير 2025، وبلغ 50.1 نقطة في فبراير، قبل أن ينخفض قليلًا إلى 49.2 في مارس، لكنه ظل قريبًا من المستوى الحيادي، ما يشير إلى استقرار في نشاط القطاع الخاص.

خطة الحكومة 2025-2026 لتعزيز التنمية والاستثمار في الإنسان

في يونيو 2025، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مستهدفة معدل نمو 4.5%، حيث احتوت الخطة الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة عند 1.154 تريليون جنيه، مع تخصيص 47% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، تأكيدًا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

وعن مواصلة التوجه نحو ترشيد الإنفاق العام، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ استثمارات في المشروعات التنموية.

زيادة معدل النمو للعام المالي 2024-2025 مدعوم باستمرار قوة الصادرات

في ضوء هذا الأداء القوي، تُرجّح التقديرات الحكومية أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي 2024/2025 المستوى المستهدف البالغ 4%، مدعومًا باستمرار قوة الصادرات، وتصاعد الاستثمارات الخاصة، وانتعاش القطاع الصناعي، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.