وكيل «تشريعية النواب»: المجلس لن ينحاز لطرف على الآخر في قانون الإيجار القديم
وكيل «تشريعية النواب»: المجلس لن ينحاز لطرف على الآخر في قانون الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان ناقش مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم احتراما لحكم المحكمة الدستورية الصادر نوفمبر الماضي.
وأكد «الطماوي»، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن «المجلس الحالي لم ينحاز المجلس في هذا القانون ولا في أي قانون آخر لطرف على حساب طرف آخر»، ضاربا المثل بقانون المسؤولية الطبية.
«برلمانية حماة وطن» توافق على مشروع القانون
ومن جانبه، وافق النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وقال «كنا أمام أمرين، الأول أن ينتهي الأمر مع الوقت، وأمر آخر هو الأصعب أن تحل الحكومة الأمر من جذوره، وهذا أمر جيد وفي الطرح الثاني الحكومة أكدت أنها ستتحمل المستأجر ولكنها لم توضح كيف سيكون ذلك ويكون ملائم للمستأجر جغرافيا وماليا.
إشكالية البدائل الجديدة للمستأجرين
وتابع شلبي: الأمر يحتاج إلى أرقام لن تتوفر إلا في 2027 حتى يتم وضع خطة واضحة، مضيفا «نطالب الحكومة بتوضيح مسؤوليتها في توفير البدائل».
وأكد: «إننا أمام أمرين نخلى المواضيع تنتهى مع الوقت ويكون نوع من المكتسبات البسيطة للملاك والمستأجرين، وفلسفة ثانية التجأت لها الحكومة بأن تحل الموضوع من جذوره، والطرح الأول من الحكومة لم يكن واضحا».
واستكمل: «غير واضح بالنسبة لنا الالتزام يكون إزاي، محتاجين مسكن ملائم للمستأجرين، نوع من أنوع الطمأنينة، والأسباب واضحة أنه لم يكن هناك إحصائيات مكتملة، ونحمل الحكومة مسئوليتها والتي أكدت أنها بعد وضوح الإحصاء الجديد ستوضح البدائل الجديدة».
واختتم شلبي حديثه قائلا: «موافقتنا على هذا القانون مع التأكيد على مسئولية الحكومة بتوفير البدائل، وندعو من سيكونوا في هذا المجلس في الفصل التشريعي الثالث أن يتابعوا تطبيق هذا القانون، ونوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ».
