قالت مصادر برلمانية إن نواب كتلة حزب مستقبل وطن بمجلس النواب التي تمثل الأغلبية تحت قبة البرلمان، ستتقدم بتعديل مهم حول مشروع قانون الإيجار القديم، في الجلسة البرلمانية غدا، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأشارت المصادر لـ«الوطن»، إلى أن هذا التعديل يستهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي، ويأتى في إطار الاستجابة للأصوات التي طالبت بالحفاظ على حقوق المستأجرين من كبار السن، الذي تولى لهم الدولة المصرية عناية كبيرة، وكذلك بعض الحالات التي يمتد لها عقد الإيجار من الجيل الأول كالمطلقة والفتاة غير المتزوجة، وكذلك حالات الإعاقة.

مناقشات قانون الإيجار القديم

يتضمن التعديل الذي ستتقدم به كتلة الأغلبية على مشروع قانون الإيجار القديم، سيناريوهين، الأول إلغاء المادة التي أثارت حفيظة الكثير من المستأجرين الأصليين، والخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بزيادة القيمة الإيجارية سنويا، وذلك في بعض الحالات السابق ذكرها.

أما السيناريو الثاني، تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 10 سنوات بدلا من 7 سنوات من تطبيق قانون الإيجار القديم حال تنفيذه.

وأوضحت المصادر أن الأزمة الدائرة حول مشروع قانون الإيجار القديم يتم متابعتها من أعلى المستويات، استنادا للحفاظ على حقوق كل مواطن مصري في العيش والسكن.

توفير الإحصاءات والبيانات اللازمة عن عدد المستأجرين

أضافت المصادر أن الإدارة الحكيمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجلسة البرلمانية اليوم، ومطالبته للحكومة بتوفير الإحصاءات والبيانات اللازمة عن عدد المستأجرين الأصليين وعدد الحالات الممتدة لها العلاقة الإيجارية من الجيل الأول، حركت النقاش الدائر تحت قبة المجلس نحو الاتجاه الصحيح، لمعرفة الحقائق، وإصدار قانون مطابق للدستور.

ويستأنف مجلس النواب فى جلسته البرلمانية غدا، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، ويعقبه مناقشة مواد مشروع القانون.

وطلب المجلس من الحكومة فى الجلسة البرلمانية اليوم، بيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم، فيما طالب وزير الشؤون النيابية والقانونية منح مهلة للحكومة حتى صباح باكر، حتى تتمكن الحكومة من إنهاء البيان وتقديمه إلى المجلس.

• النواب
• مستقبل وطن
• الإيجار القديم