شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسة ساخنة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط حضور حكومي متأخر وغياب واضح لبعض البيانات الأساسية، ما دفع رئيس المجلس لتوجيه انتقادات علنية للحكومة.

بدأت الجلسة وسط حضور حكومي جزئي وتأخر وزير الإسكان شريف الشربيني، ما دفع رئيس البرلمان للتعليق باستغراب على غياب أحد أهم أطراف النقاش، ومع بدء عرض تقرير لجنة الإسكان، أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن اللجنة عقدت 7 جلسات حوار مجتمعي استغرقت 33 ساعة، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية والمحافظين ونقباء المهن المختلفة وخبراء جامعات.

أرقام رسمية من التعداد

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المستفيدين من الإيجار القديم 1.64 مليون أسرة، أي حوالي 7% من سكان مصر.

وتتركز 82% من هذه الأسر في أربع محافظات فقط: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، و36% من المستأجرين يدفعون أقل من 50 جنيهًا شهريًا.

ماذا يتضمَّن مشروع القانون؟

رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا حتى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المميزة.

إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني.

إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد الفترة الانتقالية لتخضع العقود للقانون المدني.

الإخلاء الفوري في حالتين: ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن.

التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة.

بكري يطالب باستدعاء مدبولي

وطالب النائب مصطفى بكري باستدعاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى التناقض بين تصريحات الحكومة والنصوص القانونية، واتهم الحكومة بـ«مكافأة الشعب على نضاله في 30 يونيو بإجراءات تهدد استقراره»، واصفًا المرحلة بـ«الخطرة».

أما النائب محمد أبو العينين، فدعا إلى وضع خطة متكاملة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، مشددًا على ضرورة وجود لائحة تنفيذية مفصلة، وتعويض عادل للمستأجرين.

ورأى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تخضع لقواعد السوق، واقترح تمكين المستأجرين من تملك وحداتهم عبر التمويل العقاري.

الحكومة تدافع.. والنواب يضغطون

وزير الإسكان دافع عن مشروع القانون، مؤكدًا أن الدولة نفذت 5 ملايين وحدة سكنية خلال 10 سنوات، وأن الأزمة السكنية تراجعت بشكل كبير، كما أكد التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة، عبر لجان فرعية بالمحافظات لرصد الحالات.

لكن النائبة أميرة أبو شقة أعلنت رفضها الصريح للقانون، منتقدة غياب الشفافية وضعف البيانات الرسمية، وقالت إنها لا تثق في التزامات الحكومة الحالية، مطالبة بخطة واضحة لتطبيق القانون وتحقيق العدالة.

وقال وكيل المجلس أحمد سعد الدين إن العدالة المؤجلة ظلم، بينما شدد النائب أحمد السجيني على ضرورة عدم الانحياز لطرف على حساب الآخر، مؤكدًا أن التزام الدولة بتوفير بدائل هو حجر الزاوية في أي إصلاح.

ومن جانبه، طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، الحكومة بتقديم بيانات دقيقة عن عدد المستأجرين الأصليين ونوعهم، بالإضافة إلى معلومات واضحة حول أراضي الإسكان الاجتماعي والوحدات المتاحة، فيما ردت الحكومة بطلب مهلة لتقديم البيانات في اليوم التالي، مما زاد التوتر في الجلسة.

وقرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ غدا.

• الإيجار القديم
• النواب
• الشيوخ
• الحكومة