رئيس «إسكان النواب»: الإيجار القديم لا يصلح للجمهورية الجديدة

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم ظل لسنوات طويلة عالقًا بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، حيث كان يتم فتحه ثم التراجع عن مناقشته، مؤكدًا أن الحكومة الحالية قررت التعاطي مع هذا الملف الشائك في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، التي تقوم على أسس تشريعية ودستورية واضحة.

الحكومة رفضت تجاهل الإيجار القديم

وأوضح الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الحكومة كان أمامها خياران: «إما تجاهل القضية، أو الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا»، والتي اعتبرت أن قوانين الإيجار القديم تمثل انسدادًا تشريعيًا في النظام القضائي المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت المسار الدستوري، في إطار احترام دولة القانون.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن التوجه الجديد يستهدف إلغاء القوانين الاستثنائية والعودة إلى القواعد العامة، وعلى رأسها العقد شريعة المتعاقدين، والذي يقتضي وجود قيمة محددة ومدة زمنية واضحة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية العالمية تشترط أن يكون لكل عقد بداية ونهاية مهما طالت المدة.

العالم يتخلى عن العقود الأبدية

وأشار الفيومي إلى أن العالم كله تخلى عن العقود الأبدية منذ سنوات، وأنه تم التشاور مع نخبة من الخبراء القانونيين والدستوريين قبل إعداد مشروع القانون الجديد، مع مراجعة مواد الدستور والأحكام القضائية ذات الصلة، وانتهت هذه المشاورات إلى أن القانون المقترح لا يتضمن أي شبهة غير دستورية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مسألة التوريث للجيل الأول.

• الإيجار القديم
• مجلس النواب
• الدستور