«التنمية المحلية»: 1298 قطعة أرض لوحدات «الإيجار القديم» البديلة بالمحافظات
«التنمية المحلية»: 1298 قطعة أرض لوحدات «الإيجار القديم» البديلة بالمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جرى حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية علي أرض المحافظات وفقاً لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي بلغت حوالي 1298 قطعة بمساحة 61 مليون مترمربع، وذلك تحت ولاية المحافظات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
هيئة الإصلاح الزراعي
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك أيضاً قطع أراض أخرى ولاية هيئة الإصلاح الزراعي تصلح لإقامة مشروعات سكنية، باعتبارها تقع داخل الحيز العمراني، كما يوجد أيضاً قطع أراض ولاية الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية تصلح لإقامة مشروعات سكنية.
وشددت على أن جميع قطع الأراضي التي جرى تقديمها إلى مجلس النواب في الحصر المقدم هي أراض فضاء غير متعدٍ عليها أو مستغلة من قبل الغير وفي ولاية المحافظات وصالحة لإقامة مشروعات سكنية.
وأوضحت أن الوزارة بصدد إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تمكن المواطنين المستأجرين من خلالها التقدم ببياناتهم الشخصية ليظهر لهم أقرب مكان للوحدات أو الأراضي المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها.
شبكة الطرق والمواصلات
وفيما يخص لجان الحصر المشكلة بالمحافظات طبقاً للمادة الثالثة من القانون، أشارت إلى أنها ستختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية، وستقوم المحافظات بتشكيل اللجان الخاصة بالحصر على الفور بمجرد التصديق علي هذا القانون.
