مجلس النواب يوافق على المادة 4 من قانون الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام؟
مجلس النواب يوافق على المادة 4 من قانون الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام؟
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 من مشروع قانون الإيجار القديم، وهي المادة التي تحدد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وفقًا لتوزيع جغرافي محدد، مع وضع حد أدنى للإيجارات الشهرية يُراعي اختلاف طبيعة المناطق.
المادة 4 من قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 4 على أن تكون القيمة الإيجارية للمساكن الخاضعة للقانون الجديد اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الأجرة بعد سريان القانون، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة والاقتصادية: عشرة أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية فقط: لا تقل القيمة الإيجارية عن 250 جنيهًا.
وتُعد المادة 4 من أبرز مواد القانون، لما تحمله من تحول جذري في ملف الإيجارات السكنية القديمة، عبر تحرير تدريجي للإيجار، دون المساس بحق السكن أو استقرار المواطنين، وتستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصحيح أوضاع قانونية مجمدة منذ عقود، في إطار يتسم بالعدالة والتدرج، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
المستأجر ملزم بدفع فروق الإيجار
وبحسب المادة 4، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وبعد صدور قرار المحافظ المختص وفقًا للمادة 3 من القانون، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية تساوي المدة الزمنية التي استحقت عنها تلك الفروق.
وأكد أعضاء مجلس النواب أن المادة تراعي البُعد الاجتماعي، وتضمن عدم طرد أي مستأجر، مع تأكيد حق المالك في الحصول على عائد عادل من الوحدة المؤجرة، في ظل المعايير الحديثة للقيمة السوقية للعقارات.
ويأتي إقرار المادة في إطار مشروع قانون شامل يسعى إلى إنهاء التشوهات الناتجة عن عقود الإيجار غير المتوازنة، التي استمرت لعقود طويلة دون تعديل، ما أضر بحقوق طرفي العلاقة التعاقدية، خاصة في المناطق الحيوية والمرتفعة القيمة، وينتظر أن تحدث المادة تأثيرًا مباشرًا على أكثر من مليون وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وأن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس من العدالة والتنظيم القانوني المتكامل.
