«إسكان النواب»: قانون الإيجار القديم اعتمد معايير واضحة لتقسيم الوحدات السكنية
«إسكان النواب»: قانون الإيجار القديم اعتمد معايير واضحة لتقسيم الوحدات السكنية
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس وافق اليوم بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف بـ«الإيجار القديم».
وأكد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «المحور»، أن نسبة الإيجار المنصوص عليها في القانون تعتبر منخفضة مقارنة بما هو معمول به في العديد من الدول الأخرى.
وأوضح أن المقترح الأول لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر كان خمس سنوات، لكن توجهيات الحكومة رفعت المدة إلى سبع سنوات، وهي مدة كافية لتوفير وحدات سكنية للمستحقين، مؤكداً أن الحكومة تعهدت بتوفير هذه الوحدات.
لتقسيم الوحدات السكنية بناءً على المستوى الاقتصادي
وأشار إلى أن القانون اعتمد معايير واضحة لتقسيم الوحدات السكنية بناءً على المستوى الاقتصادي وأسعار الوحدات ومستوى المباني ومساحتها، مع تصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، اقتصادية، وشعبية، وذلك عبر لجان تشكلها المحافظات للنزول إلى الميدان وتطبيق هذه المعايير.
