وزير التعليم يعرض مشروع قانون البكالوريا المصرية على البرلمان
وزير التعليم يعرض مشروع قانون البكالوريا المصرية على البرلمان
استعرض الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم، ومقترح شهادة البكالوريا المصرية، كبديل عن نظام الثانوية العامة الحالي، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وفي كلمته، شدد الدكتور محمد عبداللطيف على أن النظام الحالي للثانوية العامة يمثل عبئًا نفسيًا واجتماعيًا على الطلاب وأسرهم، إذ يعتمد على امتحان مصيري واحد يحدد مستقبل الطالب بالكامل، وهو أمر غير مسبوق عالميًا، ولم تفلح محاولات سابقة في تغييره.
مشروع شهادة البكالوريا المصرية
وأشار الوزير إلى أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية جاء ثمرة لحوار مجتمعي موسع شمل أولياء الأمور والمعلمين والخبراء، مؤكدًا أن 88% من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي أيدوا التحول نحو نظام البكالوريا وفقًا لاستبيان رسمي أطلقته الوزارة.
وأوضح الوزير أن نظام شهادة البكالوريا الجديد سيُطرح بشكل اختياري للطلاب المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، ويتضمن مسارات تعليمية متنوعة، وفرصًا متعددة لأداء الامتحانات، بدلاً من امتحان الفرصة الواحدة.
وأضاف أن الوزارة بصدد التفاوض مع مؤسسات تعليمية دولية للاعتراف بالشهادة الجديدة، في حال اعتمادها من البرلمان.
رسوم مقترحة لمشروع البكالوريا
وفيما يتعلق بالرسوم المقترحة في المشروع، أوضح الوزير أن الامتحان الأول مجاني بالكامل، بينما تفرض رسوم بقيمة 500 جنيه فقط على المحاولة الثانية لمن يرغب في تحسين المجموع، مع إعفاء كامل للحالات غير القادرة وفقًا لقاعدة بيانات الوزارة.
وأكد الوزير، أن الهدف من هذه الرسوم هو ضمان استمرارية النظام وتغطية التكاليف اللوجستية لعقد الامتحانات، مشددًا على أن النظام الجديد لا يستهدف الربح، بل يوفر بديلًا عصريًا وعادلًا للثانوية العامة التقليدية.
