وزير الإسكان: نراعي البعد الاجتماعي وظروف المعيشة في قانون الإيجار القديم

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة تتعامل مع ملف الإيجار القديم عبر حلول حقيقية ومستدامة تأخذ في الاعتبار كل أنواع الحالات الاجتماعية والسكنية القائمة، مؤكدًا أن القانون المنظم للقضية مصاغ بحيث يُطبق بشكل مرحلي وتدريجي، بدءًا من الحالات التي يسهل التعامل معها كالوحدات المغلقة والأنشطة غير السكنية كالوحدات الإدارية والتجارية.

حلول تراضي بين المالك والمستأجر

وأوضح في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن تلك الوحدات غير السكنية تُعد استثمارية بطبيعتها وتدر دخلا؛ ما يسهل الوصول إلى حلول تراضي بين المالك والمستأجر فيها.

وأشار إلى أن المرحلة التالية ستتضمن النظر في طلبات المستأجرين الذين يشغلون وحدات سكنية حاليًا، بعد تحليل بياناتهم الاجتماعية والدخل الشهري، من خلال آلية واضحة لضمان تصنيف عادل ومراعاة البعد الاجتماعي.

وردًا على من يشككون في عدالة إعادة التقييم، ضرب الوزير مثالًا بمن اشتروا وحدات ملكية قديمًا بأسعار زهيدة مقارنة بقيمتها الحالية، مؤكدًا أن لجان التقييم ستأخذ في الحسبان تاريخ التعاقد والقيمة السوقية والموقع الجغرافي والحالة الفنية للمبنى وعمره ونوعية المواد المستخدمة فيه ومساحته، وصولًا إلى تحديد قيمة إيجارية عادلة.

الوحدات المستأجرة في وسط القاهرة

وأكد وزير الإسكان أن بعض الوحدات المستأجرة في وسط القاهرة مساحتها تتجاوز 200 متر، ما يتطلب دراسة دقيقة لحجم الاستهلاك الحقيقي للمسكن، خاصة في ظل تغيّر الاحتياجات بمرور الوقت، متابعًا: «كثير من الأسر تسكن وحدات كبيرة ولكن لم تعد بحاجة لمساحتها الكاملة، بعد زواج الأبناء واستقلالهم».

• الإسكان
• الإيجار القديم