كيف نجحت «التضامن» في تعزيز التمكين الاقتصادي والتشغيل لذوي الهمم؟
كيف نجحت «التضامن» في تعزيز التمكين الاقتصادي والتشغيل لذوي الهمم؟
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها حققت خطوات ملموسة في محور التمكين الاقتصادي والتشغيل، من خلال توظيف وحدة التشغيل والتوظيف، بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات، الأشخاص ذوي الإعاقة، وبلغ عدد من جرى توفير فرص عمل لهم خلال الفترة الماضية، 19.800 شخص، كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المستحدثة في «القطاع المصرفي - وبناء الهوية الشخصية الاحتراقية - وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية - ريادة الأعمال – مهارات استخدام الحاسب الآلي».
مشروعات التمكين الاقتصادي
وأطلقت الوزارة، وفق تقرير لها، الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل»، بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل لتكون منصة رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وجهات التشغيل، وتقدم خدمات تأهيل وتدريب بشكل احترافي يساعد ذوي الهمم على دخول سوق العمل بثقة واستقلالية، إضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي والتدريب الحرفي لشباب ذوي الإعاقة التي تقدمها الوزارة.
أما عن محور الدمج المجتمعي والإتاحة، فقد أطلقت الوزارة مبادرات مجتمعية مثل «أحسن صاحب»، التي ساهمت فى تعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة توعوية وثقافية وفنية ورياضية في 24 محافظة، بمشاركة 10.813 متطوعًا، ونتيجة للجهود المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بحرية واستقلالية، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة المجتمعية وبالتنسيق مع وزارة النقل، جرى توفير سبل الإتاحة بـ14 محطة سكة حديد، و35 محطة مترو أنفاق وعربات خاصة بهم في وسائل النقل العامة بمساهمة قدرها 53 مليون جنيه من صندوق عطاء الخيري.
تقديم خدمات الشمول المالي
ونوهت إلى أن محور التمكين الاقتصادي يشهد اهتمامًا كبيرًا، إذ جرى تطوير المنصة الإلكترونية «تمكين»، التي تستهدف ميكنة أعمال برامج التمكين الاقتصادي المختلفة التي تقدمها الوزارة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي المصري بتطبيق أسس المساواة بين الجنسين لتقديم خدمات الشمول المالي المصرفية للمرأة المصرية، عبر إصدار بطاقات صرف الدعم النقدي بأسماء السيدات ربات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، اللاتي وصلت نسبتهن إلى 75%، والتنسيق بغرض إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وحماية اسر الطبقة المتوسطة الاقرب الى خط الفقر.
وتعتمد المنظومة على دمج الموارد المالية الحالية مع البرامج الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة»، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتستلهم المنظومة نماذج دولية ناجحة مثل بنك جرامين في بنغلاديش، وتركز على تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة، كما جرى توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري حياة كريمة في 6 محافظات.
