الفيلم الوحيد الممنوع من العرض لشادية.. 3 أسباب وراء قرار الرقابة (صور)
الفيلم الوحيد الممنوع من العرض لشادية.. 3 أسباب وراء قرار الرقابة (صور)
في عام 1961 بدأ التحضير لفيلم «على ضفاف النيل» كأول عمل سينمائي مشترك بين مصر وشركة إنتاج يابانية، من إخراج كو ناكاهيرا، وبطولة شادية، كمال الشناوي، حسين يوسف، إلى جانب عدد من نجوم اليابان، ورغم حصول الفيلم على موافقة مسبقة من الرقابة، وإجازة للسيناريو، ورغم حضور لجنة رقابية يوميًا لتصوير المشاهد، إلا أن مصطفى درويش، مدير الرقابة وقتها، أصدر قرارًا بمنع عرض الفيلم ومنعه من التصدير بعد مشاهدة ميدانية مباشرة، بحسب ما جاء بمجلة الكواكب في 4 أكتوبر 1962، إذ أقرت لجنة تصدير الأفلام المصرية رفض تصدير الفيلم في تقرير رسمي نشر بتاريخ 19 سبتمبر 1962.
أسباب وراء منع الفيلم
وجاء في التقرير الذي نشرته الكواكب، أن لجنة تصدير الأفلام المصرية عقدت اجتماعًا لمراجعة الفيلم، وقررت عدم الموافقة على تصديره لأنه يعمل على تشويه صورة البلاد، إذ أظهر الفيلم وجود «شبكات تجسّس وهيئات أجنبية» تمارس نشاطًا غير قانوني، وصوّر جرائم اغتيال وضرب في الشوارع والميادين العامة باستخدام خناجر، مسدسات، مدافع، وحتى طائرات مقاتلة، بينما أجهزة الأمن المختصة لا تدري شيئًا.
كما أن العمل تناول ـ بحسب اللجنة ـ أهل مصر بشكل مهين، إذ يعرض مشاهد لمصريين مرضى يعالجون على قارعة الطريق، مما شكل صورة غير لائقة لكل مصري، كذلك فقد رأت اللجنة أن الفيلم يشكل ضررًا على الدعاية السياحية، خصوصًا أنَّ البطل ومنذ وصوله إلى مصر وحتى يوم رحيله لم يواجه إلا المتاعب التي تمثلت في عصابة تتبعه طوال الوقت، بين أبرز الأماكن السياحية، ما يعطي انطباعا سيئا عن تلك الأماكن.
أحداث الفيلم
الفيلم تدور أحداثه حول رجل أعمال ياباني يتورط مع عصابة دولية في أثناء تواجده بمصر، ويحاول تبرئة نفسه بمساعدة مغنية شعبية مصرية، ويعد العمل الوحيد لشادية الذي تمّ منعه من العرض.
