«النواب» يؤجل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية
«النواب» يؤجل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية
قرر مجلس النواب تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية، بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة والمقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة، وعدم تحمل الأعباء المالية والبدلات والنسب المقترحة في القانون التي تترتب على ما نص عليه التعديل بضم أصحاب التخصصات الجديدة من خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة «علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية»، ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم.
قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير مشروع قانون مُقدم من أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة و(60) نائبًا يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر، بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات وذلك بحضور وزير التعليم العالي.
نص الفقرة 14 من القانون
ونصت المادة 14 فقرة أولى، على أنه «يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية».
وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بإضافة الصيادلة للاستفاد من المقابل.
