أبرز تعديلات مشروع قانون التعليم.. يناقشه «النواب» اليوم
أبرز تعديلات مشروع قانون التعليم.. يناقشه «النواب» اليوم
يناقش مجلس النواب فى جلسته البرلمانية بعد قليل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
تتضمن التعديلات المستحدثة اعتبار مدة التعليم الإلزامي لتصبح ا12 تنتهى بنهاية المرحلة الثانوية، وإضافة التعليم التكنولوجي والثانوي المهني والتكنولوجي المتقدم ضمن سنوات التعليم ما قبل الجامعي، وإضافة مسار قصير للتعليم المهنى ينتهي خلال فترة قصيرة كافية لمدة عام أو عامين، وفق مقتضيات التعليم المهني.
مادة التربية الدينية والتاريخ الوطني ضمن المواد الأساسية
وتتضمن التعديلات اعتبار مادة التربية الدينية والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في جميع المراحل التعليمية، كما اشترطت للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على نسبة 70% على الأقل من الدرجات المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وأتاحت التعديلات لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إدخال برامج متخصصة، وإنشاء نظم دراسية متكاملة تناظر أيًا من نظامَي التعليم العام أو الفني بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتمنح شهادات تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية التكنولوجيا المصرية بالمدارس الرسمية بأنواعها كافة، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة، على أن تمنح الشهادات اسما خاصة بها، على أن يتضمن قرار الإنشاء القواعد المنظمة لتلك الشهادات وطريقة قبول الحاصلين عليها بالتعليم العالي.
وحددت مصروفات ورسوم الدراسة بما لا يجاوز 1000 جنيه، وحال إعادة الامتحان يحدد رسم المادة الواحدة بما لا يجاوز 500 جنيه، كما أعطت الوزير التربية والتعليم الحق في زيادة الحدين تدريجيًا بعد موافقة مجلس الوزراء على ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلي.
وأجازت التعديلات تخصيص نسبة مئوية من مجموع الدرجات الكلية لطلاب التعليم الأساسي لأعمال السنة، وبحيث لا تتجاوز هذه النسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات طلاب مرحلة التعليم الأساسي، من بينهم طلاب الصف الثالث الإعدادي.
ونظمت التعديلات القواعد العامة الحاكمة لإعادة الدراسة للراسبين في مرحلة الثانوية العامة، ورفع قيمة مبلغ رسوم إعادة الامتحانات ليصبح 200 جنيه كحد أدنى، و2000 جنيه كحد أقصى.
وشملت التعديلات مقررات الدراسة في التعليم الثانوى العام، كما أتاحت لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني اصدار قرار بفتح مسارات جديدة في النظام الثانوى العام من خلال الأقسام والشعب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.
البكالوريا المصرية التكنولوجية لطالب التعليم الفنى
منحت التعديلات على قانون التعليم حق الطالب الذي يجتاز مرحلة التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
كما أتاحت لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد شروط إنشاء ونوعيات وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، كما أجازت إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات أو نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل.
القواعد المنظمة لعمل مجالس إدارات المدارس التكنولوجية
ومنحت التعديلات الحق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار قرارات تنظيم القواعد المنظمة لعمل مجالس إدارات المدارس التكنولوجية وتحديد اختصاصاتها، على أن يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل هذه المجالس.
ونظمت التعديلات البرامج الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي على أن تحتوي المواد التخصصية على الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية طبقًا لمنظومة الجدارات، كما وأضحت نظم الامتحانات وعدد مرات الإعادة والمصروفات والرسوم الدراسية وحالات الإعفاء ونوع الامتحان وقواعد وقف القيد وقبول الأعذار.
وسمحت التعديلات لمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي إقامة مشروعات تعليمية تدريبية أو تسويقية، للمساهمة في النشاط الاقتصادي المحلى واجازت إقامة تلك المشروعات بالشراكة مع القطاعات المتخصصة طبقًا للقواعد الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.
امتحانات التقييم وأسس احتساب مجموع درجات الطلاب
ونظمت امتحانات التقييم وأسس احتساب مجموع درجات الطلاب، وأتاحت للطلاب دخول الامتحان أكثر من مرة كما حددت رسوم التقدم للامتحان بما لا يجاوز مائتي جنيه، وأعطت للوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء أن يُصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجياً بشرط ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلي.
برامج جديدة للتعليم التكنولوجي
وتضمنت التعديلات إصدار قرار من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، يتضمن شروط وضوابط القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم على أن يُمنح الطالب الذى يجتاز البرنامج بنجاحشهادة التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات محدد بها نوع التخصص.
ومنحت وزيرَي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، حق إصدار قرار بتحديد أقسام الدراسة في البرامج، وفقًا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة.
وأجازت برامج التعليم التكنولوجي المتقدم تقديم مشروعات إنتاجية على أن يجرى تمويلها وإدارتها ومحاسبتها، وفقًا للوائح المنظمة لها، واستمرار أعضاء هيئة التعليم المحالين لسن التقاعد خلال العام الدراسي في العمل حتى نهاية العام الدراسي، كما أجازت مد خدمة شاغلى وظائف أعضاء هيئة لتعليم لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
