«النواب» يوافق على اتفاقية لاستغلال خام الذهب في منجم السكري
«النواب» يوافق على اتفاقية لاستغلال خام الذهب في منجم السكري
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة ستنامين المركزية للتعدين لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية هذا الاتفاق لتحسين مناخ الاستثمار داخل مصر في مجال المعادن، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية.
زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، ما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
وقال إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وأشار إلى أنه بموجب الاتفاق، فإنه يرخص لشركة ستنامين وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية حق الاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، على أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.
وأشار السلاب إلى إلزام الشركة بسداد إيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال على أن يجرى سداده مقدمًا وتستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يومًا من تاريخ سريان الترخيص بالاستغلال.
إجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلى الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلى الحساب المصرفي المعين للطرف المعني، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
وينص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة، ويلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة، مع حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
