«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرياضة نهائيا
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرياضة نهائيا
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشكل نهائي.
تعديلات قانون الرياضة
تقوم الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على عدد من المرتكزات الأساسية، منها تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفق ما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة.
استقلال الهيئات الرياضية
وتبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة ممثلة في الجهات الإدارية سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، إضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
تعمل التعديلات المستحدثة على توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
