بدائل الحكومة لتسكين المستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم: وحدات جاهزة قبل 7 سنوات
بدائل الحكومة لتسكين المستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم: وحدات جاهزة قبل 7 سنوات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على وضع تصور واضح للمستأجرين يتضمن العديد من البدائل، موضحًا خلال اجتماعه أمس مع عدد من الوزراء المعنيين مجموعة من الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، ولذا ستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول، كما أسفر الاجتماع على مايلي:
إطلاق منصة إلكترونية موحدة في غضون شهر
- كلف رئيس الوزراء بالبدء في تنفيذ برنامج إسكان خاص بهؤلاء المستأجرين المعنيين؛ بحيث تكون الوحدات جاهزة حتى قبل مرور السنوات السبع.
- صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق منصة إلكترونية موحدة في غضون شهر على الأكثر.
- المنصة تهدف إلى استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة.
- هذا الإجراء يأتي في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها.
- إعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها.
- استعرض وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، رؤية وزارة الإسكان بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
- فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط.
- إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بالنسبة لمستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية.
- استعرض وزير الإسكان الأراضي المتاحة التي يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية اللازمة، إلى جانب الوحدات المقترحة للإتاحة والطرح.
