تعاون بين «إدارة المخلفات» والهلال الأحمر في مجالات الاستشارات البيئية
تعاون بين «إدارة المخلفات» والهلال الأحمر في مجالات الاستشارات البيئية
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع مذكرة تعاون مشترك بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك في مجالات الاستشارات البيئية وإدارة المخلفات «تدوير وإعدام آمن وقانوني».
تنظيم ومتابعة عمليات إدارة المخلفات
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتعاون القائم مع الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي إدراكًا للدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات والنفايات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري والرقابي لضمان الالتزام بالمعايير البيئية الوطنية.
وأوضحت أنه إيمانًا بالدور المهم للهلال الأحمر في خدمة المجتمع بالمجالات كافة والتعامل مع الأزمات والكوارث، وما ينتج عن أنشطته المختلفة من أنواع متباينة من المخلفات خاصة الطبية، الأمر الذى يتطلب معه إدارة سليمة وآمنة ومستدامة، وبناء منظومة متكاملة للمخلفات وصولًا للتربح منها.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المذكرة الموقعة ستجنى ثمارها الأجيال القادمة، مشيدة بدور الهلال الأحمر المصري باعتباره الجهاز المساند للدولة في أوقات الإغاثة ، كما أنه آلية التنسيق الوطنية للمساعدات الإنسانية.
ضمان الإدارة السليمة والآمنة للمخلفات
وأكدت دعم عناصر الهلال الأحمر المصري بالتدريب اللازم، في إطار منظومة تدوير المخلفات بطرق آمنة، وهو الثمرة الأولى فى التعاون المشترك مع وزارة البيئة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية تعزيز العمل المشترك عن طريق التقارير الرقمية عن الإنجازات التى تتم وفقاً للبروتوكول الموقع، الذي يهدف إلى ضمان الإدارة السليمة والآمنة والقانونية لكل أنواع المخلفات الناتجة عن أنشطة الهلال الأحمر، وفقًا لأحكام القوانين والتشريعات البيئية المصرية، وتعزيز قدراته فى مجالات الفصل من المنبع، وتصنيف المخلفات، والتعامل الآمن معها، تمهيداً لتدويرها أو التخلص الآمن منها.
والاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية لجهاز شؤون البيئة، في تقييم الأثر البيئي المحتمل لأنشطة الهلال الأحمر المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقديم الحلول والتوصيات اللازمة، فضلاً عن تيسير سبل تدوير المخلفات القابلة للتدوير الناتجة عن أنشطته، وتوجيهها إلى الجهات المرخص لها بالتدوير وفقًا للقوانين والتشريعات البيئية، وضمان التخلص الآمن والقانوني من المخلفات غير القابلة للتدوير، وخاصة المخلفات الخطرة.
