مدبولي يوجّه بتفعيل الدعاية لمقر تقديم الخدمات للأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة
مدبولي يوجّه بتفعيل الدعاية لمقر تقديم الخدمات للأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مقر مكتب خدمات الأجانب «زواج – تملك» في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة العدل، ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للأجانب وتيسير إجراءاتهم من خلال بنية تحتية حديثة ومتكاملة.
مكتب خدمات الأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة
يأتي افتتاح المكتب الجديد بعد نقل مقره من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تشهد كثافات مرتفعة وصعوبات تنظيمية، ليشكل المقر الجديد نقلة حضارية وخدمية تعكس التطور المؤسسي الذي تشهده وزارة العدل، خاصة من حيث تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات، حيث وجَّه مدبولي بالترويج لفكرة انتقال الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتفعيل الدعاية للخدمات التي يقدمها المكتب للأجانب للتيسير عليهم.
وأكد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنشاء مقر مكتب خدمات الأجانب بالحى السكني R3 على أعلى مستوى لتقديم خدمة متميزة، فى إطار جهود الوزارة لتوفير الخدمات المختلفة لسكان ورواد المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات الخدمية، مشيرًا إلى أنّه سبق افتتاح خدمات أخرى متميزة في الحي ذاته.
وخلال تجوله بأروقة المقر الجديد، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح قدمه وزير العدل حول الإمكانات التي يتمتع بها المكتب، لافتًا إلى تزويده بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة، التي تتيح سرعة ودقة إنجاز المعاملات، وتيسير تقديم خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات في مصر، فضلًا عن استحداث خدمات جديدة تشمل الترجمة الفورية بعدة لغات؛ لتيسير التواصل مع مختلف الجنسيات.
الاستعلام الإلكتروني للزواج
وقال المستشار عدنان فنجري إنّ وزارة العدل أطلقت، بالتزامن مع افتتاح المكتب، خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية عبر منصتها، بما يُمكّن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل الحاجة للزيارات المتكررة، ويعزز كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة.
وأكد أنّ المشروع يُعد نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، واستثمارًا عمليًا في الإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء ومتميز.
وخلال اطلاعه على مختلف الخدمات التي يقدمها المكتب، تعرف الدكتور مصطفى مدبولي من المستشار عدنان فنجري عن دور مكتب (تملك الأجانب)، الذي يتمثل في استيفاء الإجراءات المطلوبة للتيسير على الأجانب وصولاً إلى تسجيل ممتلكاتهم العقارية.
رقمنة مكاتب التوثيق
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنّه من أجل تعظيم الاستفادة من الخدمة المقدمة، تم ربط مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة؛ حيث جرى ربط 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد تمهيدًا لإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- أجهزة المدن العمرانية الجديدة).
وأشار إلى دراسة يتم إجراؤها حاليًا بشأن توثيق العقارات للأجانب من خلال منصة رقمية، حيث تعكف على الاشتراك في إعدادها وزارات «العدل، والإسكان، والاتصالات» بخطوات ميسرة ومبسطة، لافتًا إلى ربط منصة تصدير العقار بمأموريات شهر التجمع العمراني الجديد، من شأنه أن يستوفي الإجراءات السابقة على تسجيل العقار، ما يكون له مردود إيجابي يتمثل في أنّه لن تتجاوز مدة التسجيل يومًا واحدًا.
مكتب زواج الأجانب
وانتقل المستشار عدنان فنجري للحديث عن مكتب (زواج الأجانب)؛ حيث أوضح أنه يقوم بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، مما يسهم في التيسير على المواطنين، وتتمثل هذه الإجراءات في (إشهاد الطلاق، وعقد زواج رسمي، وإشهاد مراجعة، ومصادقة على زواج)، موضحًا أن عدد منافذ الخدمة في هذا المكتب زاد بواقع 60%؛ من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليًا.
وحول الهدف من نقل مكتبي تملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية، أشار وزير العدل إلى أنّ فكرة نقل المكتب تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الرئيسية المتمثلة في تعزيز فكرة وجود مجتمع يتمتع بالازدهار والعدالة والتقدم؛ في إطار تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو مجتمع أكثر معرفة وابتكارًا.
ولفت إلى أنّ الهدف المباشر من نقل مكتبي التملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية يتمثل في توفير مقر لائق لتقديم الخدمة بمساحات تتيح حصول المتعاملين على الخدمات بسهولة ويسر؛ مشيرًا إلى زيادة مساحة المقر من 320 م 2 إلى 917 م 2 تقريبًا بزيادة تُقدَّر بـ187%، إضافة إلى زيادة عدد منافذ الخدمة للمكتبين من 8 إلى 14 منفذًا بزياده تُقدَّر بـ75%، فضلاً عن استخدام مختلف التقنيات الرقمية من خلال إتاحة الاستعلام عن البيانات المطلوبة، وصولاً إلى استهداف تقديم الخدمة عن بُعد.
وأضاف أنّ الوزارة لم تكتف بنقل المقر، بل حرصت على زيادة عدد منافذ الخدمة المقدمة وإتاحة آلية رقمية للاستعلام عن البيانات المطلوبة، وتعكف حاليًا على إطلاق الخدمة عن بعد؛ للتيسير على المتعاملين.
مكتب تصديقات الخارجية
ويوجد مكتب للتصديقات يتبع وزارة الخارجية داخل المقر من أجل تكامل الخدمات المقدمة للجمهور المستهدف، كما أنّ مكتبي تملك وزواج الأجانب يعدان من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل؛ حيث أنشئت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عام 1946، ثم أنشئ مكتب التملك في 27 يوليو عام 1996، وأنشئ مكتب زواج الأجانب في 6 مارس 1979.
