مدبولي: ندعم القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز الاقتصاد القومي
مدبولي: ندعم القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز الاقتصاد القومي
أشاد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.
تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي
واستعرض الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال لقاء مع رئيس الوزراء اليوم، جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
تنظيم ملتقي للتكنولوجيا المالية
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان «التشريع لتعزيز التمويل والنمو»، خلال شهر يوليو الجاري، لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما جرى إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
أكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات، ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، إذ سيشارك في المؤتمر ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
تغطيات تأمينية على المباني الحكومية
أشار إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية، وهو الأمر الذي سيجري بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
أوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مشيراً إلى أن أنظمة الربط بين كل أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دورياً.
كشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير «بازل 3» على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
