«مدبولي»: نعمل على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدد من ملفات العمل وجهود الوزارة في تهيئة مناخ وبيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص خلال هذه المرحلة من القيام بدور محوري في دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك تتخذ الحكومة مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز المناخ الجاذب أمام المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، من أجل زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

تهيئة المناخ لجذب القطاع الخاص

أشار الوزير إلى أن الدولة تعمل بالفعل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة.

وخلال اللقاء، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى مشاركته في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية خلال الفترة الماضية؛ من أجل الترويج للفرص المواتية للاستثمار في مختلف المجالات المتاحة بالدولة المصرية، حيث تطرق إلى زيارته لدولة الصين التي استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، كما تحدث عن مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد في الصين أيضًا، مؤكدًا أن مشاركة مصر في هذا المنتدى كانت فرصة جيدة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عامًا بعد عام، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري. كما نوه المهندس حسن الخطيب إلى زيارته مؤخرًا للعاصمة التشيكية براغ، التي استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بينهما، حيث ترأس الوفد المصري المشارك في اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، مشيرًا إلى أهمية هذه اللجنة للدفع بمجمل مجالات التعاون مع الجانب التشيكي، فضلًا عن مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال التشيكي الذي شارك فيه نحو 42 شركة تشيكية متخصصة في مجالات صناعة السيارات ومستلزماتها، والطاقة المتجددة والمنسوجات، والمستلزمات الطبية والكيماوية، حيث استهدفت مشاركة هذه الشركات التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى عقده عدة لقاءات مع مسؤولي مجموعة من الشركات الأجنبية مؤخرًا، من بينها لقاؤه مع مسؤولي مجموعة «ايشيكتاش» التركية وممثلي عدد من الشركات المصرية والدولية؛ لاستعراض فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة. وقال المهندس حسن الخطيب إن زيارة مسؤولي الشركة التركية للقاهرة استهدفت التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للدولة والمتوافقة مع مجالات عملها وتوجهاتها الاستثمارية، مشيرًا إلى أن اهتمام الشركة بالتواجد في مصر يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري. كما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى اللقاء الذي عقده مع ستيفين كيهيو، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشؤون الخارجية بمجموعة بيبسيكو العالمية؛ وذلك لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية في السوق المصرية.

اهتمام مصري بالصناعات الغذائية

أكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المتميز وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية. كما نوه إلى لقائه بالسيد جوايلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية بدفع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة، وبما يتماشى مع التوجه المصري نحو تعزيز التكامل الإقليمي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير أطلع رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على لمحة من الإنجازات التي حققتها الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة خلال الفترة من 2014 حتى 2025 والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. كما نوه إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستدعو خلال الفترة المقبلة إلى عقد حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية؛ للوقوف على أفضل السبل والآليات التنفيذية نحو تطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.