«شباب النواب»: تعديلات جوهرية على قانون الرياضة لتسهيل الاستثمار
«شباب النواب»: تعديلات جوهرية على قانون الرياضة لتسهيل الاستثمار
أكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جاءت لتصحيح عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بالاستثمار الرياضي ومركز التحكيم وهيكلة الكيانات الرياضية.
إعداد القانون الأصلي عام 2017
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، أنه شارك في إعداد القانون الأصلي عام 2017، وكان حينها وكيلًا للجنة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن اللجنة الحالية ضمت نخبة من المتخصصين بينهم أبطال أولمبيون ورؤساء اتحادات وأعضاء باللجنة الأولمبية المصرية والدولية، وتم عقد 9 جلسات استماع شملت كل الجهات المعنية بالرياضة في مصر.
وأشار إلى أن أهم تعديل جاء في الباب المتعلق بالاستثمار، حيث أزال القانون الجديد العقبات التي كانت تحول دون مشاركة المستثمرين بنسبة أغلبية في شركات الاستثمار الرياضي، وهو ما كان يمثل عائقًا كبيرًا أمام تدفق رؤوس الأموال إلى الأندية.
وأوضح أن القانون أتاح للمستثمرين تملك أكثر من 51% من أسهم الشركة بشرط موافقة الجمعية العمومية للنادي، كما تم منح مجالس إدارات الأندية الحق في تمثيلها بعضو داخل مجلس إدارة الشركة المؤسسة، لربط رؤية النادي بإدارة المشروع الاستثماري.
تعزيز دور الرقابة الحكومية على الأندية
وأضاف أن التعديلات لم تمنح الوزير صلاحيات جديدة، لكنها عززت دور الرقابة الحكومية على الأندية والاتحادات، مع الحفاظ على استقلالية الجمعيات العمومية وتمكينها من إعداد لوائحها الداخلية واختيار شكل وهياكل الإدارة، وهو ما يتوافق مع المواثيق الدولية والميثاق الأولمبي.
