هل تُطبق زيادات الإيجار القديم فور التصديق على القانون؟
هل تُطبق زيادات الإيجار القديم فور التصديق على القانون؟
أثار إقرار مجلس النواب لقانون الإيجار القديم بصفة نهائية تساؤلات واسعة بشأن توقيت بدء تطبيق الزيادات الجديدة على الوحدات السكنية، خاصة فيما يتعلق بتأثير النشر في الجريدة الرسمية على سريان التعديلات، ويستعرض التقرير التالي الموقف القانوني لتطبيق الزيادات وفق ما أعلنه مجلس النواب والجهات المختصة.
متى تطبق الزيادة في الإيجار القديم؟
وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، إنّ الزيادات التي أقرها القانون على وحدات الإيجار القديم، لن تُطبق بشكل فوري بعد بدء سريان قانون الإيجار القديم، بل تبدأ فعليًا بعد مرور 3 أشهر على الأقل و6 أشهر على الأكثر من تطبيق القانون، وذلك بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتقسيم التي نص عليها التشريع الجديد.
وأوضح الخبير القانوني لـ«الوطن» أنّ اللائحة التنفيذية للقانون حددت مهلة 3 أشهر للجان من تاريخ العمل بالقانون، لتصنيف المناطق السكنية إلى 3 فئات «متميزة، ومتوسطة، واقتصادية»، على أن تُمدّ الفترة مرة واحدة إضافية، ما يُرجّح أن تمتد الفترة فعليًا إلى نحو 6 أشهر، نظرا لحصر جميع الوحدات على مستوى الجمهورية، ما قد يتطلب بعض الوقت.
وأشار إلى أنّ الأجرة الشهرية منذ اليوم الأول لتطبيق القانون عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية لن تقل مبدئيا عن 250 جنيهًا، لحين انتهاء لجان التقييم من أعمالها، ليتم بعد ذلك احتساب الفروق طبقًا للتصنيف.
قيمة الزيادة الإيجارية
وفيما يتعلق بالزيادة الجديدة في الإيجارات القديمة خلال الفترة الانتقالية، أوضح «أحمد» أنّ القانون نص على أن تكون البداية كما يلي.
ـ في المناطق المتميزة: ترتفع الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
ـ في المناطق المتوسطة: ترتفع إلى 10 أضعاف الأجرة، بحد أدنى 400 جنيه.
ـ في المناطق الاقتصادية: لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ـ أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (كالشركات والمؤسسات): فتبدأ بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
وأضاف أنّ الزيادات تعد بداية الأجرة وسيتم تطبيق زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على الأجرة طوال مدة الفترة الانتقالية، التي حددها القانون بـ7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وأوضح أنّ العقود القديمة ستنتهي تلقائيًا بقوة القانون بانقضاء المدة الانتقالية، ويحق حينها للطرفين – المؤجر والمستأجر – إنشاء عقد جديد بشروط جديدة وفقًا للقواعد السارية وقتها، إذا رغب الطرفان في الاستمرار.
