كشفت دراسة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «الذكاء الاصطناعي وسوق العمل.. تجارب دولية وآفاق وطنية»، ونشرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دور الذكاء الاصطناعي في الحد من وطأة الركود الاقتصادي، موضحة أنه يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات مفيدًا جدًا في التعامل مع التخطيط الاقتصادي، كما يمكن استخدام الخوارزميات المتقدمة في التنبؤ بالأرقام الاقتصادية.

توفير حوافز اقتصادية

وأكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم أدوات مفيدة للحكومة والبنك المركزي لتخفيف وطأة الركود الاقتصادي، من خلال توفير حوافز اقتصادية أو تعديل أسعار الفائدة بناءً على التنبؤات الاقتصادية، كما يقدم فرصة عير مسبوقة لإسراع الشمول المالي للشركات والأفراد على حد سواء.

وأوضحت أنه يمكن القول إن الآلات تُعتبر جزءًا من العمالة البشرية، لذلك يجب فتح نافذة منبثقة تفاعلية بينهم، والآلة والذكاء الاصطناعي يحولان الأعمال، وسيسهمان في النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في الزيادة الإنتاجية.

اكتساب مهارات جديدة

وهناك بعض المهن التي سينخفض الطلب عليها، وستنمو مهن أخرى، وسيحتاج العمال إلى اكتساب مهارات جديدة والاعتماد على آلات ذات قدرة متزايدة، لذا لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل أصبح حافزًا لتطور الإنسان وإعادة صياغة دوره في سوق العمل المتجددة.

• الذكاء الاصطناعي
• الاقتصاد
• الحكومة المصرية
• التنمية