«حماية المستهلك»: نسعى لبناء سوق منضبطة تعكس رؤية الدولة في ترسيخ العدالة
«حماية المستهلك»: نسعى لبناء سوق منضبطة تعكس رؤية الدولة في ترسيخ العدالة
شهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، بمركز التدريب الدولي بالمقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة، ختام فعاليات البرنامج التدريبي للحاصلين على الضبطية القضائية وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق في ظل المتغيرات الحالية، الذي استمر على مدار أسبوعين في المقر الرئيسي للجهاز، والمخصّص لمأموري الضبطية القضائية، بحضور 100 متدرب من قيادات الجهاز بمختلف القطاعات على مستوى محافظات الجمهورية؛ استعدادًا للدفع بهم ميدانيًا تحقيقًا لمزيد من الانضباط بالأسواق.
وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور؛ شملت المهارات القانونية وجمع الاستدلالات وإجراء التفتيش ميدانيًا على المنشآت التجارية، وذلك باستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة، فضلاً عن التحول الرقمي وأثره على الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدارة الأزمات والحد من المخاطر.
ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الجهاز لبناء كوادر رقابية مؤهلة قادرة على التعامل بكفاءة مع مُستجدات السوق، وتعزيز الوجود الميداني في المحافظات لمواجهة أي ممارسات سلبية أو مخالفات ضارة بحقوق المستهلك.
إعداد تقارير الضبط بشكل قانوني منضبط
واستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين، وشمل مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والعملية، ركزت على الإطار القانوني لصلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وآليات جمع الاستدلالات، وتحرير المحاضر، وإعداد تقارير الضبط بشكل قانوني منضبط، والتفتيش الميداني على الأسواق والمنشآت التجارية، مع تدريب عملي ميداني داخل عدد من الأسواق الفعلية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرقابة، ومنها أدوات الرصد الرقمي، وأنظمة تتبع السلع، وتطبيقات تلقي الشكاوى، وإدارة الأزمات، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة، سواء من حيث ضبط المنتجات غير الآمنة، أو حالات الغش التجاري الجسيم، والمعايير الأخلاقية والانضباط السلوكي، التي يجب أن يتحلى بها المأمور أثناء تأدية عمله.
تطوير الأداء الرقابي لجهاز حماية المستهلك
وأعرب إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته البالغة بهذا البرنامج التدريبي المتميز للغاية، مشيرًا إلى أنه يُعد محطة محورية في تطوير الأداء الرقابي للجهاز، قائلاً: «نحن لا نُعد مجرد مفتشين ميدانيين، بل نُخرّج نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة، والمُسلّحة بالعلم والقانون، والمُلتزمة بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مصالحهم بكل حسم ونزاهة وشفافية، هذه الكوادر تمثل خط الدفاع الأول ضد الغش والاستغلال، وركيزة أساسية في بناء سوق منضبطة وعادلة تعكس رؤية الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية».
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هذه الدفعة الجديدة تم اختيارها بعناية من مختلف الإدارات والأفرع الإقليمية للجهاز، وستُشكّل قوة دعم رئيسية في ضبط الأسواق، خاصة مع ارتفاع معدلات الشكاوى وازدياد حجم التجارة غير الرسمية، فضلاً عن بعض الممارسات السلبية بالأسواق، مشددًا على ضرورة وجود رقابة فعالة ومستمرة في كل محافظة.
وشدد رئيس الجهاز على أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب وجودًا رقابيًا دائمًا وقويًا في كل محافظة، يرتكز على كوادر مدربة وقادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم، مؤكدًا أن أعضاء هذه الدفعة الجديدة سيكونون على حائط الصد الأول لحماية المواطن، ومواجهة أي انتهاك لحقوقه، والعمل على استعادة الانضباط والثقة في الأسواق خلال الفترة المُقبلة.
