«حماية المستهلك» يعلن إحباط أكبر عملية لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية التالفة

كتب: وفاء الصعيدي

«حماية المستهلك» يعلن إحباط أكبر عملية لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية التالفة

«حماية المستهلك» يعلن إحباط أكبر عملية لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية التالفة

شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة بنطاق محافظة القاهرة، استهدفت كبرى المخازن بحي البساتين، التي تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، مستخدمين في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 1463 جهازًا كهربائيًا معاد تدويره، وذلك بالمخالفة لاشتراطات السلامة، ودون الحصول على ترخيص من مالكي العلامات التجارية، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأسواق تضر بأمن وسلامة المستهلكين، فضلًا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية.

ونوه جهاز حماية المستهلك بأنه بناءً على التحريات المكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للتحريات بالجهاز، بوجود إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام أجهزة تالفة ومستعملة، مع إجراء بعض التعديلات والدهانات، وطرحها في الأسواق مرة أخرى باعتبارها جديدة، وذلك بنطاق حي البساتين بمحافظة القاهرة، مستخدمة في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق. وقد جرى ضبط 1463 جهازًا كهربائيًا معاد تدويره، ما بين «ثلاجات / بوتاجازات / تكييفات / غسالات»، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق للمستهلكين تحت أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة.

إجراءات قانونية

وأوضح الجهاز أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقروا بعدم وجود أي تراخيص، كما اعترفوا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وقيامهم باستخدام أجهزة تالفة وأخرى مستعملة وإجراء بعض التحسينات وطرحها في الأسواق، فضلًا عن تداول سلع مجهولة المصدر مدون عليها بيانات على خلاف الحقيقة، ما يشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالاقتصاد القومي.

كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن استخدام عدد كبير من بطاقات كفاءة الطاقة المزورة ودون الحصول على إذن أو ترخيص من الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

أسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم عن ضبط 1463 جهازًا كهربائيًا متنوعًا ما بين «ثلاجات / بوتاجازات / تكييفات / غسالات» معد للتداول بالأسواق، فضلًا عن ضبط الأدوات المستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي بإجمالي عدد 1560 ملصق بطاقة كفاءة طاقة على غير الحقيقة ودون تصريح من الهيئة العامة للمواصفات والجودة وبالمخالفة للقرار الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017، وعدد 1500 ملصق مدون عليه إرشادات استخدام المنتج، وعدد 1 كومبروسور لرش جسم الأجهزة الكهربائية، وعدد 2 اسطوانة أكسجين حجم كبير، فضلًا عن إدارة منشأة بدون ترخيص باستخدام أسماء كبرى العلامات التجارية المتداولة بالأسواق. وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم تحرير محضر بالواقعة المذكورة وإحالة المخالف للنيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حيال المخالفين.

استمرار الرقابة على الأسواق

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير منضبطة، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر بالأسواق، مشيرًا إلى إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق على خلاف الحقيقة، آخذًا في الاعتبار الحفاظ على المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة التي تسهم بشكل كبير في التنمية في الاقتصاد المصري.

وأشار السجيني إلى أن هذه الوقائع تعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، الذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو استخدام أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين على خلاف الحقيقة، فضلًا عن مخالفة القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 912 لسنة 2017 بشأن وضع ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، الذي يتم الحصول عليه من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مشيرًا إلى أنه على الفور تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة، مؤكدًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر بالأسواق.

أكد أن ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يأتيان على رأس أولويات عمل الجهاز، ويحظيان باهتمام بالغ من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، كما شدد على ضرورة إحالة أي مخالفات للنيابة العامة فورًا، لضمان التصدي الحاسم لأي ممارسات سلبية تضر بالمواطنين أو تعكر صفو السوق المصري.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، كافة الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي عبر غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسي، بضرورة اليقظة ورفع درجة الجاهزية والضرب بيد من حديد وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير منضبطة وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدًا أن ملف ضبط الأسواق والرقابة الميدانية على رأس أولويات عمل الجهاز ويولى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

يجدد الجهاز دعوته لجموع المواطنين، للتعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز «19588» من الخط الأرضي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/.