■ حدثنا عن استراتيجية الوزارة لفصل الصيف؟

- هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، لا سيما وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية، خاصة خلال فصل الصيف، الذى يشهد زيادة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاعاً فى الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تمت مراجعة الاستعدادات والبدائل، فى إطار خطة متكاملة لتوفير التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، كما تم تنفيذ خطة المنظومة التى تضم الإنتاج والنقل والتوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود، وخطة عمل المركز القومى للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف.

■ العام الماضى كانت هناك أزمة فى برامج الصيانة.. كيف تمت معالجة هذا الأمر؟

• هناك متابعة مستمرة لاستعدادات شركات الكهرباء للانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة، كما تتم مراجعة الإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات، بالإضافة إلى مراجعة المخطط الزمنى للمشروعات الجارى تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة فى ضوء استراتيجية الطاقة، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، ويتم العمل بجهود كبيرة على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة. أيضاً هناك خطة عاجلة تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائى، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والحد من استخدام الوقود التقليدى وخفض الانبعاثات، والمضى قدماً فى اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.

قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة فى السوق الكهربائية ويعزز دور الجهات التنظيمية فى مراقبة التشغيل

■ وكيف يتم التعامل مع شكاوى المواطنين؟

- تتم المتابعة الدقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائى، وستكون هناك لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة، وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلى وتنفيذ خطة العمل، وهدفنا استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى مختلف المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، وسيتم تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة، للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادى، فلا تراجع عن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وتحسين جودة الخدمة الكهربائية، وتحسن مؤشرات الأداء من أهم محددات التقييم على كافة المستويات الوظيفية، مع استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادى للشبكة القومية للكهرباء.

■ قمت بالعديد من الجولات للمحطات خلال الفترة الماضية.. ما النتائج التى شهدتها تلك الجولات؟

- الجولات كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة، وإضافة برامج جديدة وإعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية، وكذلك تدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة لكل قطاع، وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات، وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات، لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقل.

■ وكيف يتم العمل على خفض استهلاك الوقود؟

• اتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز كفاءة الطاقة فى جانب الإمداد، مثل بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بطاقة 14.4 جيجاوات، ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5٪)، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة، عن طريق إضافة 1850 ميجاوات واستخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة، وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، ونتيجة لهذه الإجراءات انخفض استهلاك الوقود من 214 جرام/ك. و. س عام 2015/2016 إلى أقل من 170 جرام/ك. و. س فى يونيو 2023، بالإضافة إلى تخفيض 20 مليون طن ثانى أكسيد الكربون، كما يوجد العديد من الإمكانيات والفرص لتحسين كفاءة الطاقة فى جانب الاستهلاك، بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى فى شبكات النقل والتوزيع.

متابعة يومية من الرئيس لأعمال محطة الضبعة النووية ومعدلات الإنجاز.. وتوجيهات بتحسين خدمات المواطنين

■ ما الإجراءات التى تقوم بها الوزارة لتأمين الإمداد بالكهرباء وتحسين جودة التغذية؟

• هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة، وخفض نسبة الفقد وعمليات التطوير المستمرة لشبكات النقل والتوزيع كان لها أثر كبير فى زيادة القدرة على تأمين التغذية الكهربائية، والفاعلية فى سرعة الاستجابة لانقطاع التيار نتيجة الأعطال، وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية، والقطاع يعمل فى إطار رؤية تنموية شاملة للدولة، ويسابق الزمن لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات القومية والاستراتيجية فى ضوء هذه الرؤية.

تنسيق بين أجهزة الدولة لتأمين التغذية الكهربائية خلال الصيف.. وخطة لاستقرار الشبكة الموحدة أثناء فترات الذروة

■ وماذا عن الاستثمارات المتوقعة فى قطاع الكهرباء واستراتيجية تعزيز وتقوية مشروعات الربط بين الدول خلال الفترة المقبلة؟

- من المتوقع أن تصل الاستثمارات فى هذا القطاع إلى 2 تريليون جنيه، وهو ما سيسهم فى تعزيز استدامة الطاقة. أما الربط الكهربائى مع الدول المجاورة فهو أحد محاور خطة العمل، فى إطار تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمى للطاقة، مما يمكنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، وتشارك مصر بفاعلية كبيرة ‏فى جميع مشاريع الربط، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربى من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربى من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجارى تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا. كما تولى مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حالياً على عدد من المحاور، مثل الربط مع اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، بالإضافة للربط مع إيطاليا نظراً لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال القدرات، وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

■ هناك توجه لدى الدولة بدعم دور القطاع الخاص.. كيف يتم تحقيق ذلك فى مجال الطاقة؟

- قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة فى السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية فى مراقبة العمليات التشغيلية، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم فى تحقيق الاستدامة، والقطاع الخاص شريك رئيسى فى تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، وهو الذى يقود تنفيذ المشروعات فى إطار الاستراتيجية، ويتم الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% فى عام 2040، وهناك تعاون وشراكة مع القطاع الخاص.

■ هل تم تنفيذ أعمال مشروع المحطة النووية بالضبعة وفقاً للجداول المحددة لإنهاء الأعمال؟

- هناك متابعة يومية من قبل القيادة السياسية لتطور الأعمال فى المحطة النووية بالضبعة ومعدلات الإنجاز، وتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة، وهناك تواصل دائم ومستمر مع الشركاء من الجانب الروسى فيما يخص الالتزام بالمخطط الزمنى للمشروع والجداول المحددة لإنهاء الأعمال، ومشروع المحطة النووية بالضبعة انعكاس للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وعنوان لعمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين، وقطاع الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، كما يعد مشروع الضبعة أحد خيارات الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادى.