صادرات الذهب والمعادن الثمينة تقفز بنسبة 194% خلال النصف الأول من 2025
صادرات الذهب والمعادن الثمينة تقفز بنسبة 194% خلال النصف الأول من 2025
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن تسجيل صادرات القطاع نموًا غير مسبوق بنسبة 194% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتصل إلى 3.93 مليار دولار، مقارنة بـ 1.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير الشعبة المعتمد على بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية
الإمارات في صدارة المستوردين
أوضح واصف أن دولة الإمارات تصدّرت قائمة الدول الأكثر استيرادًا للحُلي والأحجار الكريمة والذهب المصري، بقيمة بلغت 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مما يعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين في هذا القطاع
سويسرا وكندا وتركيا ضمن القائمة
أشار التقرير إلى أن سويسرا جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الواردات المصرية من الذهب بقيمة 705 ملايين دولار، تلتها كندا بـ 6.3 مليون دولار، ثم تركيا بـ 5.3 مليون دولار، تليها لبنان، وإيطاليا، والسعودية على الترتيب
صادرات الذهب خلال النصف الأول من 2025
وأشار رئيس شعبة المعادن الثمينة، إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات خلال النصف الأول من 2025 كان من الحلي والذهب والمعادن الثمينة الأخري والتي من بينها الفضة أيضًا، حيث حققت صادرات الفضة نموًا لافتًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025.
وكشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب والمشغولات، مؤكدًا أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.
وقال، إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي، هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.
صناعة المشغولات الذهبية المصرية
وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.
أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب والمعادن للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.
وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهّد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.
كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.
