كشف بيان صادر عن البنك المركزي المصري، تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد، خلال الفترة من «يوليو/مارس» من السنة المالية 2024/2025 التي شهدت تطورات إيجابية، ليتحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% مسجلا 13.2 مليار دولار، مقارنةً بنحو 17.1 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق، وجاء أغلب هذا التحسن خلال الربع الثالث أي من يناير إلى مارس 2025.
تفاصيل أداء ميزان المدفوعات
ووفقا لبيان البنك المركزي، فإنه على الرغم من التطورات الإيجابية بأداء
ميزان المدفوعات، إلا أن الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2024/2025 شهدت عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية
وأرجعت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، أنَّ هذا التحول سببه في الأساس تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة «رأس الحكمة» بقيمة 15 مليار دولار.
