«المالية» تعلن موعد سداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات
«المالية» تعلن موعد سداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نحو 2000 شركة مصدّرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدّرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيو 2024، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدّرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدّرين من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال وزير المالية إن الإقبال الكبير من المصدّرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدّرين وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي «18 سبتمبر المقبل».
تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات
وأشار إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة 45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام 2019، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
وأوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيجري صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك هي: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأكدت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفي إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، ستحول قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصاريف إدارية.
