أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنّ الضريبة على أجهزة المحمول المستوردة لا تسري بأثر رجعي، لأن ذلك يخالف الدستور ويضر بسمعة مصر الدولية، ويتناقض مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن الضريبة لا تسري على أجهزة المحمول التي جرى تسجيلها قبل مطلع يناير الماضي.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صادر عن الجمعية منذ قليل، أن مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، وضعا ضوابط جديدة لدخول الهواتف المستوردة بداية من العام الجاري، تتضمن فرض ضريبة جمركية تصل إلى 38.5% مع إعفاء هاتف واحد للاستخدام الشخصي، وأيضًا الهواتف التي لا تزيد قيمتها عن 15 ألف جنيه.

توطين صناعة المحمول

وقال إن القرار يستهدف توطين صناعة المحمول ومكافحة التهريب وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة غير المطابقة للمواصفات، والحفاظ علي حقوق الدولة، وأن المصانع المحلية التي تصنع وتجمع أجهزة المحمول تغطي 80% من احتياجات السوق المصرية، ويساعد القرار المصانع المحلية على زيادة طاقاتها الإنتاجية، وتشجيع الشركات العالمية على افتتاح مصانع جديدة داخل مصر، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل نزيف العملة الصعبة في الاستيراد.

إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول

وأوضح أن الارتباك في سوق المحمول حدث بعد إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء لحين الانتهاء من إجراءات الفحص، وبالفعل جرى إعادة تشغيل 47 ألف جهاز محمول بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء، في حين ثبت تلاعب وتحايل ما يقرب من 13 ألف جهاز، مؤكدا أن هذا الارتباك أمر طبيعي مع بداية تطبيق القرار، ومحاولة شبكات التهريب التلاعب والتحايل عليه، غير أن عدد الأجهزة التي تمتعت بالإعفاء تجاوز 650 ألف جهاز منذ بداية العام الحالي.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة إعفاء هاتف شخصي آخر بعد 3 سنوات، إذ إن تكنولوجيا الهواتف المحمولة تتطور بشكل سريع وأصبح المحمول جزءا أساسيا من حياتنا اليومية واحتياجات العمل والدراسة والتواصل الاجتماعي.

• الضرائب
• خبراء الضرائب
• تنظيم الاتصالات
• المحمول