إدارة ترامب ترفع الضمان المالي وتثير أزمة في سعر تأشيرة أمريكا
إدارة ترامب ترفع الضمان المالي وتثير أزمة في سعر تأشيرة أمريكا
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للحد من مشكلة تجاوز مدة الإقامة، ببدء تنفيذ برنامج تجريبي يلزم مواطني بعض الدول بتقديم ضمان مالي بدفع ضمانات تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي بجانب سعر تأشيرة أمريكا بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
قرار جديد من إدارة ترامب تجاه سعر تأشيرة أمريكا
لمواجهة بما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بـ«تهديد واضح للأمن القومي»، ستُلزم إدارة ترامب الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة بتأشيرات سياحة أو عمل بدفع ما لا يقل عن 5 آلاف دولار بجانب سعر تأشيرة أمريكا وسيخسر الزوار الذين لا يغادرون الولايات المتحدة قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم قيمة ضمانهم، بينما سيسترد من يلتزمون بمتطلبات التأشيرة أموالهم.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره وسيستمر لمدة عام، وتمثل الزيادة على سعر تأشيرة أمريكا أحدث قرارات إدارة ترامب في إطار جهودها متعددة الأوجه للقضاء على الهجرة غير الشرعية.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا فترة إقامتهم المسموح بها في عام 2023 وحدها.
ورغم أن هذه المبادرة قد لا تغير من سعر تأشيرة أمريكا الرسمية إلا أن فرض الضمانات المالية يجعل الراغبين في السفر يتساءلون عن ارتفاع التكلفة الإجمالية المحتملة بشكل كبير على المتقدمين.
مخاوف وتحفظات على سعر تأشيرة أمريكا
وكانت فكرة الضمان المالي على التأشيرات قد طُرحت في سنوات سابقة، لكنها لم تطبق على سعر تأشيرة أمريكا بسبب مخاوف تتعلق بتعقيد الإجراءات والتمييز بين الجنسيات.
كما أعلنت الوزارة مؤخرًا عن تشديد إجراءات مقابلات التأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح من الضروري على العديد من المتقدمين للخضوع لمقابلة شخصية حتى عند تجديد التأشيرة، وهو إجراء لم يكن مطلوب من قبل.
