وزير الشؤون النيابية: تعديلات قانون الإيجار القديم تحقق التوازن والعدالة
وزير الشؤون النيابية: تعديلات قانون الإيجار القديم تحقق التوازن والعدالة
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بالأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، يمثل معالجة شاملة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف إلى إعادة تنظيم هذه العلاقة بما يحقق التوازن والعدالة، وذلك بعد مناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب استمرت لعدة أشهر.
وأوضح «فوزي» خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون مر بمراحل تشاور موسعة، شملت جلسات استماع ومناقشات داخل اللجان المختصة والجلسة العامة بمجلس النواب، حيث تم عرض مختلف وجهات النظر المتعلقة بالموضوع، بما يعكس الحرص على التوافق المجتمعي.
وأضاف أن القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ويتضمن 10 مواد، جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية بعض النصوص التي كانت تثبت قيمة الإيجار دون تحريك، إلا أن القانون الجديد لم يقتصر فقط على معالجة هذا الجانب، بل تبنى نهجا شاملا لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة بذلت جهدا كبيرا في إعداد هذا القانون وإقراره، إيمانا بأهمية إصلاح هذه المنظومة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
