أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جميع عقود الإيجار التي أُبرمت بدءا من 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.
وشدد «فوزي» خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن أي عقد إيجار أُبرم في هذا التاريخ أو بعده، يعتبر ساريًا بكامل بنوده، بغض النظر عن مدته أو القيمة الإيجارية المتفق عليها، موضحًا أن «العقد شريعة المتعاقدين»، ولا تسري عليه أحكام القانون التي تنظم عقود الإيجار القديمة.
