وزير الشؤون النيابية: منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم
وزير الشؤون النيابية: منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن وزارة الإسكان، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، ستُطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الطلبات ستخضع للفحص بعناية وشفافية، بعد تقديم المستندات المطلوبة.
تقديم الطلبات ورقيا للمتضررين من قانون الإيجار القيدم
أكد في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تراعي جميع الفئات، ومن لا يتمكن من التعامل مع المنصة الإلكترونية سيكون بمقدوره تقديم طلبه ورقيًا من خلال النماذج التي ستُوفرها وزارة الإسكان بجميع مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وحدات سكنية بديلة تناسب مختلف الشرائح
أوضح أن البت في الطلبات سيجري وفقًا لمعايير واضحة ومُعلنة، مضيفًا أن الدولة ستُتيح وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف الشرائح، تتضمن مستويات: المرتفع، والمتوسط، والاقتصادي، وبأنظمة مختلفة تشمل الإيجار، الإيجار التمليكي، والتملك الكامل.
أشار إلى أن الأسعار التي ستُطبّق ضمن هذا البرنامج لن تكون بالضرورة مماثلة لأسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف طبيعة القانون وأهدافه، وكذلك اختلاف الفئة المستهدفة من حيث الأعمار والفترة الزمنية المستهدفة.
وفيما يتعلق بآليات التمويل، أوضح الوزير أن الشقة ذاتها ستكون الضامن الرئيسي، وليس عمر المتقدم أو حالته الائتمانية، ردًا على مخاوف البعض بشأن عدم أهليتهم البنكية بسبب تقدمهم في العمر.
واختتم المستشار محمود فوزي حديثه برسالة طمأنة: «لا يمكن للدولة أن تسمح بأن يُترك أي مواطن بلا مأوى، وجميع الإجراءات تهدف إلى حماية الفئات المستحقة وضمان سكن آمن ومناسب للجميع».
