وزير العمل: نسعى لنقل عمال الدليفري إلى القطاع الرسمي لضمان حقوقهم
وزير العمل: نسعى لنقل عمال الدليفري إلى القطاع الرسمي لضمان حقوقهم
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن أزمة عمال التوصيل تتطلب اهتمامًا خاصًا من الدولة، نظرًا لما يعانونه من تدنٍ في الرواتب وضعف في مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل دراسة دقيقة لأنماط العمل المختلفة لهؤلاء العمال بالتعاون مع الشركات المعنية، من أجل التوصل إلى رؤية موحدة تضمن حقوق الجميع.
هناك تفاوت في طبيعة عمل عمال التوصيل
وأوضح جبران، في تصريحات أدلى بها خلال ظهوره ببرنامج «البعد الرابع»، مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تفاوتًا في طبيعة عمل عمال التوصيل؛ فبعضهم يعتمد على التوصيل الذاتي، بينما يعمل آخرون من خلال عقود إيجار للدراجات البخارية، وهو ما يتطلب معالجة تشريعية وتنظيمية خاصة، تتيح إدماجهم بشكل رسمي داخل المنشآت.
مستوى الرعاية الطبية أو التأمينات الاجتماعية
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو نقل هؤلاء العمال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، مما سيوفر لهم الحماية التأمينية سواء على مستوى الرعاية الطبية أو التأمينات الاجتماعية، إلى جانب تنظيم العلاقة التعاقدية بينهم وبين أصحاب الشركات لضمان حقوق الطرفين.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركات الكبرى على إنشاء صناديق دعم إضافية تستهدف تقديم الحماية والمساعدة في حالات الإصابة أو الحوادث، مؤكدًا أهمية أن يحظى عمال الدليفري بمعاملة إنسانية لائقة، تتناسب مع الدور الحيوي الذي يقومون به في توصيل الخدمات اليومية إلى المواطنين، وسرعتهم في إنقاذ حياة الأسر أحيانًا، مشددًا على أن توفير بيئة عمل آمنة وكريمة لهؤلاء العمال بات ضرورة لا تحتمل التأجيل.
