توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية دخول 15 مليار جنيه إلى خزانة الدولة خلال السنة الأولى من تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي صدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان، إنه وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد في مصر نحو 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق و بيوت ودكاكين وجراجات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر.

إلغاء إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية

أضاف أن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية، سواء الأصلية أو الإضافية، مع استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني انه بموجب القانون الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية و ايضا ستخضع الإيرادات للضريبة العامة علي الدخل.

الضرائب العقارية على وحدات الإيجار القديم

أشار إلى أن قانون الإيجار القديم، نص على تقسيم الوحدات إلى 3 فئات:

• المناطق المتميزة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه، ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية.
• المناطق المتوسطة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة لـ الضرائب العقارية.
• المناطق الاقتصادية وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيها، ومن المتوقع ألا تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية.

أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه سيجري احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية، بعد خصم 30 % كمصاريف للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية والإدارية.

• الضرائب
• الايجار القديم
• جمعية الضرائب
• القيمة الايجارية