«الإفراجات الجمركية».. تسهيلات لتحفيز الاستثمار
«الإفراجات الجمركية».. تسهيلات لتحفيز الاستثمار
تستعد وزارة المالية لإطلاق حزمة تسهيلات جمركية لتوطين الممارسات العالمية، وخفض زمن الإفراج الجمركى وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير، بعد أن أسهمت التيسيرات الضريبية فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وجلب الاستثمارات ومشاركة كبيرة من قِبل القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة بالدولة.
وتستهدف «المالية» تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى، والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، بهدف تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها بنظام التخليص الجمركى المسبق للشحنات، مع توفير نظام إلكترونى لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.
وتعد الجمارك أحد شرايين الاقتصاد الوطنى، فى ضخ الإيرادات من عوائد الرسوم الجمركية على البضائع، وتسعى الدولة لمحاربة التهريب الجمركى بشكل عام واتخذت إجراءات مهمة للحفاظ على حقوق الدولة عند استيراد الهواتف المستوردة من الخارج بعد أن استقبلت مصر هواتف محمولة مهربة بقيمة 60 مليار جنيه على مدار عام واحد، بمعدل 5 مليارات جنيه فى الشهر. وتتخذ الدولة إجراءات سريعة للإفراج عن البضائع، إذ أفرجت مصلحة الجمارك، مؤخراً، عن 79 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير 2024 حتى 8 يناير 2025، منها مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار، لتعزيز الاقتصاد الوطنى.
