استجابة واسعة من التجار والمصنعين لمبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع
استجابة واسعة من التجار والمصنعين لمبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع
استثمرت الحكومة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بإطلاق مبادرة شاملة لخفض الأسعار، يقودها رئيس مجلس الوزراء، إذ تهدف إلى تحويل هذا التحسن الاقتصادي إلى مكاسب مباشرة يشعر بها المواطن، وترتكز المبادرة على تحفيز التجار والمصنعين للاستجابة الفورية بخفض أسعار السلع والخدمات، مستفيدين من انخفاض تكاليف الإنتاج والاستيراد، بما يسهم في تهدئة الأسعار، ودعم استقرار الأسواق، وتعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع سابق مع اتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، ومُستلزمات الإنتاج للمصانع، إذ نجحت الدولة في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية، كما أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
«العربي»: نعمل مع الدولة لدعم المواطن وتخفيض على سعر المنتجات
وأوضح مدبولي أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، حيث إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعيَّن أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
واستجابة لمبادرة رئيس الوزراء، خفَّضت مجموعة العربي أسعار العديد من منتجاتها، عبر تفعيل مبادرات حقيقية تُسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على الأسر المصرية، وتُطبق هذه التخفيضات في مختلف فروع مجموعة العربي ومنافذ البيع المعتمدة بجميع محافظات مصر.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، إن المجموعة ملتزمة بدورها الوطني كشركة رائدة في صناعة الأجهزة المنزلية، ونعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة لدعم المواطن المصري، مشيرا إلى استمراره في التفاعل الإيجابي مع أي توجيهات وطنية تساهم في دعم الاقتصاد والمواطن المصري.
مبادرة رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع وضبط الأسواق
من جانبه، أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة ملتزمة بالتعاون الكامل مع الحكومة لتنفيذ رؤية شاملة لضبط الأسعار والتخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الغرفة تباشر حاليًا تنسيقًا موسعًا مع كبار المنتجين والمصنعين، ولا سيما في قطاع مواد البناء، لخفض أسعار الحديد إلى مستويات عادلة تحقق الحد الأدنى من الربحية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان رسميًا عن قائمة محدثة لأسعار الحديد الصادرة عن مختلف المصانع، وذلك لضبط السوق وتحقيق انفراجة سعرية حقيقية يستفيد منها المواطن، كما أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرات إضافية تشمل سلعًا استراتيجية بالتعاون مع سلاسل التوريد والموردين الكبار، في إطار الأوكازيون الصيفي، الذي يُنتظر انطلاقه رسميًا في 4 أغسطس، بتخفيضات حقيقية تشمل مختلف أنواع السلع وليس الملابس فقط.
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الغرفة تولي أهمية قصوى لاستقرار الأسواق ودعم جهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطن، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين القطاع التجاري والحكومة، وأن التاجر لن يتأخر عن أداء دوره في الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، كما أن هناك متابعة بشكل يومي لحركة السوق ومدى التزام التجار بتطبيق نسب التخفيض، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو استعادة الانضباط في الأسعار دون المساس بجودة المنتجات أو قدرة التجار على الاستمرار.
وأكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تمثل خطوة مهمة في توقيت بالغ الحساسية، وتُجسد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن زيادة المعروض من السلع الأساسية ومراجعة سلاسل التوريد والتسعير، بما يسهم في إحداث توازن سعري حقيقي دون الإضرار بجودة المنتجات أو انتظام تدفقها للأسواق، مشددًا على أن القطاع التجاري، بما فيه من مستوردين وموزعين، لديه القدرة على المساهمة الفعالة في إنجاح المبادرة، من خلال التخلي عن جزء من هامش الربح لصالح دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
