مع انتظار إعلان النتائج.. تعرف على أبرز ضوابط عضوية مجلس الشيوخ وقانون التفرغ

في الوقت الذي تتطلع فيه الأنظار إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج انتخابات مجلس الشيوخ مساء اليوم، والتي جرت في بداية الشهر الجاري، تُثار التساؤلات حول انتهاء عضوية أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين. ووفقًا للقانون المنظم للغرفة الثانية للبرلمان، تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

قانون مجلس الشيوخ يحدد ضوابط العضوية

هناك محددات نظمها قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تتضمن ضوابط تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، ومن بينها عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عُيِّن أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

تفرغ العضوية والرواتب

كما تضمن القانون أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل، أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتُحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة. ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، في هذه الحالة، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تُقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.