رصيد نقدي مقابل الإجازات الاعتيادية لموظفي الحكومة.. يصرف دون رفع قضايا
رصيد نقدي مقابل الإجازات الاعتيادية لموظفي الحكومة.. يصرف دون رفع قضايا
كشف القرار رقم 199 لسنة 2017 لوزير المالية، عن بشرى لموظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، بحصولهم على الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها خلال مدة خدمتهم في الحكومة؛ لحاجة العمل إليهم في هذه الإجازات بحدٍ أقصى 789 يومًا، حيث يتم احتساب الرصيد على الأجر الأساسي، مضافًا إليه قيمة العلاوات الخاصة.
وكشف القرار عن أنّ الموظف الحكومي يستطيع الحصول على الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية، دون اللجوء لرفع دعوى قضائية، كما كان عليه الحال قبل قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وخلال 15 يومًا من تقديم طلب الحصول على الرصيد لإدارة الموارد البشرية.
الرصيد النقدي في كل الدرجات الوظيفية والمالية
يشار إلى أنّ المادة 71 من قانون الخدمة المدنية، نصّت على أحقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة في كل الدرجات الوظيفية والمالية على حصولهم على تعويص برصيد نقدي مقابل عدم حصولهم على الإجازات الاعتيادية والعطلات الرسمية، بعد إحالتهم الى سن المعاش القانونية.
- يُحسب بكل يوم إجازة لم يحصل عليه العامل أجر يوم، طبقًا للأجر الأساسي الذي يحصل عليه الموظف، عند خروجه للمعاش.
- يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.
- حدّدت اللائحة التنفيذية لـ قانون الخدمة المدنية المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية، على أساس الأجر الأساسي، مضاف إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى 2 فبراير 2016، وهو تاريخ العمل بهذا القانون.
- أتاح قانون الخدمة المدنية، الحق للموظف بالجهاز الإداري المحال للمعاش، الحصول على الرصيد النقدي، مقابل الإجازات الاعتيادية مباشرة من السلطة المختصة دون القيام برفع دعاوى قضائية.
ضوابط الحصول على الرصيد النقدي
وتنطبق هذه الضوابط على العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط دون غيرهم، والذين خصتهم المادة الأولى منه، حيث تنص على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
