إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في القضاء الجنائي بالإسكندرية بحضور وزيري العدل والاتصالات
إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في القضاء الجنائي بالإسكندرية بحضور وزيري العدل والاتصالات
- التقاضي عن بعد
- القضاء الجنائي
- وزارة العدل
- وزارة الاتصالات
- محكمة شرق الإسكندرية
- الذكاء الاصطناعي في المحاكم
- التحول الرقمي في مصر
- تجديد الحبس الاحتياطي
شهدت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم، إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في مجال القضاء الجنائي، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.
وتهدف المنظومة إلى تحويل المرافعة الشفوية إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسهيل إجراءات المحاكمات، وتوفير تكاليف نقل المحتجزين، إضافة إلى تسريع سير العدالة.
وزير العدل: منظومة التقاضي عن بعد تيسر إجراءات العدالة
وأكد المستشار عدنان فنجري، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة القضايا، موضحًا أن النظام نجح في تحويل الصوت إلى نص بدقة عالية حتى مع تعدد اللهجات مثل اللهجة الصعيدية.
وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل اليدوية في إثبات الإجراءات أصبح شبه مستحيل مع تزايد عدد القضايا، ما جعل تكنولوجيا المعلومات الحل الأمثل لتسريع التقاضي وضمان الدقة.
وتابع وزير العدل: «إجراءات مد الحبس الاحتياطي تتم الآن عن بعد في جميع أنحاء الجمهورية، وأثبتت فاعليتها في التيسير على المواطنين وتقليل المشقة».
وزير الاتصالات: منظومة التقاضي عن بعد مصرية 100% بدقة تتجاوز 96%
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن المنظومة الجديدة تم تطويرها بالكامل على يد مهندسين ومتخصصين مصريين بمركز الإبداع التطبيقي، وهي قادرة على التعرف على اللهجات العربية المختلفة وتحويلها إلى نصوص مكتوبة بدقة تتجاوز 96%.
وأشار إلى أن التجربة بدأت قبل عامين مع مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتم تطويرها لتشمل الآن جميع إجراءات التقاضي الجنائي، مع خطط مستقبلية لتطبيقها في القضاء المدني.
وعدد وزير الاتصالات مميزات منظومة التقاضي عن بعد، في التالي: «توفير تكاليف نقل المحتجزين بين أماكن الاحتجاز والمحاكم، تمكين القاضي من التواصل مع المتهم والمحامي، والشهود من أماكنهم دون حضور فعلي، تحويل المرافعات الشفوية إلى نصوص مكتوبة تلقائيًا، تسريع الفصل في القضايا وتقليل تراكم الملفات.
وتبع ذلك تقديم محاكاة كاملة داخل المحكمة، من خلال تقديم مرافعة عن بعد بالإضافة إلى التواصل مع المتهمين داخل الأقسام والسجون، إلى جانب تدوين لحظي في محضر الجلسة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة في مصر بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية.
