«الشعب الجمهوري»: خطة الاستيطان الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي
«الشعب الجمهوري»: خطة الاستيطان الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي
أكدت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، دعمها الكامل للبيان الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية وأمناء العموم لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أدان بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لرئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واعتبارها أوهام واستهانة بالغة بالقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي، مضيفة أن البيان العربي الإسلامي جاء معبرا عن موقف صلب وموحد، رافض بشكل قاطع هذه التحركات الإسرائيلية.
خطة الاستيطان الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي
أوضحت جميل، في بيان اليوم، أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتكشف توجهات توسعية تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة 2 الفقرة 4 التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، مشددة على أن الدول العربية والإسلامية أوضحت في بيانها أنها ستتخذ كل السياسات والإجراءات التي تكرس السلام وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
وأشارت إلى خطورة موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة «E1»، وتصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعادت التذكير بقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، الذي يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وبالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال.
خطورة ضم الأراضي الفلسطينية
حذرت جميل، من خطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على ضم الأراضي الفلسطينية واستمرار الاستيطان التوسعي في الضفة الغربية، بما في ذلك المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب إرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية وتهجير السكان، مؤكدة أن هذه الممارسات تغذي دوامات العنف وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكدت ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورًا على قطاع غزة، ورفع الحصار القاتل، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة، مشددة على أن قطا غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن استعادة السلطة الفلسطينية لمسؤولياتها في القطاع والضفة، بدعم عربي ودولي، يمثل خطوة أساسية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
