متحدث «الوزراء»: إطلاق منصة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم أول أكتوبر
متحدث «الوزراء»: إطلاق منصة لحجز وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم أول أكتوبر
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف المحافظين بالبدء في تنفيذ مشروع القرار الخاص بقواعد ونظام عمل لجان الحصر للمناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكن، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم بعد تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
تشكيل لجان على مستوى كل محافظة لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن القانون نص على تشكيل لجان على مستوى كل محافظة لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات.
وأشار إلى أن القرار حدد قواعد تشكيل هذه اللجان وآليات عملها ومعايير التصنيف، إذ تقسم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير واضحة، ومن ثم يُحدد الحد الأدنى للأجرة المستحقة في كل منطقة خلال فترة الانتقال، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ جميع جوانب القانون؛ بما يضمن التدرج في تسوية أوضاع الإيجار القديم.
الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل عادلة للإيجار القديم
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة ستوفر خيارًا للراغبين من المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة، إذ تطلق وزارة الإسكان في الأول من أكتوبر منصة إلكترونية لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم، ومن خلالها سيتم حصر الوحدات المطلوبة وتخصيصها وإنهاء إجراءاتها قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مؤكدًا أن مجلس الوزراء يناقش قريبًا المعايير والأولويات الخاصة بتخصيص هذه المساكن، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل عادلة تضمن حقوق المواطنين.
