«المالية»: «بداية مطمئنة» للعام المالي الجديد تشجعنا لاستكمال المسار الاقتصادي الطموح
«المالية»: «بداية مطمئنة» للعام المالي الجديد تشجعنا لاستكمال المسار الاقتصادي الطموح
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنّ الرهان على القطاع الخاص «كان في محله»، وانعكس بقوة على نتائج الأداء المالي والاقتصادي للدولة، متابعا: «نبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أعلناه نفذناه، ومستمرون في دفع تنافسية الاقتصاد المصري».
وأضاف كجوك فيحلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية» أدارها هانيى جنينة رئيس قطاع البحوث بالشركة، بحضور مميز من المستثمرين: «لدينا مؤشرات جيدة ومحفزة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، الربع الثالث من العام المالي الماضي سجل معدل نمو بنسبة 4.7% مدفوعًا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي».
تحقيق أعلى معدل فائض أولى
وتابع أنّ قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، والصادرات ارتفعت بنحو 30%، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولى خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأكد أنّ الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، بل سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية، موضحًا أنّ تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولى من «التسهيلات» يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.
إطلاق الحزمة الثانية من الإيرادات الضريبية
ولفت إلى أنّه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وأننا نعمل على إيجاد منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أنّ البداية المطمئنة للعام المالي الجديد، تشجعنا لاستكمال المسار الاقتصادي الطموح، وأننا نؤمن بأنّ عجلة الاقتصاد كلما دارت بشكل أسرع، كانت النتائج المالية أفضل وأكثر استدامة.
وشدد على التزام الوزارة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لمساندة النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، والدفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي، موضحًا: «لدينا رؤية للتمويل للعام المالي الحالي في إطار استراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمر الدين».
إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أضاف أنّنا نتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين، ومن المقرر طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
