أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التسهيلات الضريبية التي انتهى العمل بها اليوم تمثل تحولاً جذريًا في السياسات الضريبية من منطق الجباية إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وأنها أفادت قطاعًا كبيرًا من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية، ولذلك وتحقيقًا للعدالة الضريبية تطالب الجمعية بحوافز للممولين الملتزمين من أجل زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان صادر عن الجمعية اليوم، إن المنظومة الإلكترونية والسياسات الضريبية الجديدة حقّقت نتائج مبهرة، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرًا من يوليو حتى مايو الماضي إلى 1.9 تريليون جنيه محققة أعلى إيرادات في تاريخ مصر وبنسبة نمو 35.7%، وهو أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية ودون فرض أعباء ضريبية جديدة.

التسهيلات الضريبية وتخفيف الأعباء

وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 استهدفت تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية، وبصفة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتحفيز الامتثال الطوعي ودعم الاستثمار.

وأكد الترحيب بشدة بهذه التسهيلات الضريبية ولكن هناك قطاعًا أكبر وأهم يوفر 87% من إجمالي إيرادات مصر، يتمثل في الممولين الملتزمين الذين لم يستفيدوا من التسهيلات الضريبية، ولذلك نطالب بحوافز للملتزمين ضريبيًا أو على الأقل توجيه خطابات شكر لهم ووضعهم في قوائم بيضاء.

وأوضح أن الآلية الدائمة لفض المنازعات يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية في وثيقة السياسات الضريبية التي ننتظر طرحها للحوار المجتمعي مع المستثمرين ورجال الأعمال والمحاسبين لوضع القواعد الأساسية للسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس القادمة.

• الضرائب
• التسهيلات الضريبية
• النزاعات الضريبية
• مصلحة الضرائب