مجلس الدولة يبرئ «نقل القاهرة» من دفع 155 مليون جنيه لمصلحة الضرائب

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية برّأت فيها ذمة هيئة النقل العام في القاهرة من دفع 155 مليون جنيه مقابل ضريبة على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية المطالب بها عن الفترة من 2007-2008 و2008-2009.

ضريبة أرباح شركات الأموال

ذكرت الجمعية في فتواها أنّ المشرع أنفذَ ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة، وجعل مناط الخضوع لهذه الضريبة أن تباشر الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة نشاطًا خاضعًا للضريبة، وأن تحقق من هذا النشاط ربحًا صافيًا.

الهيئة لم تحقق ربحا في الأعوام المذكورة

وأوضحت أنّ الثابت من تقرير اللجنة الفنية المُشكَّلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 21 من أغسطس عام 2024 والتي خلصت فيه إلى أنّ وعاء الضريبة وفقًا لتقديرها عن عام 2007-2008 مبلغ مقداره 84 مليونًا و122 ألفًا و469 جنيهًا، وعن عام 2008-2009 مبلغ مقداره 172 مليونًا و899 ألفًا و765 جنيهًا، وهو ما تكون معه هيئة النقل العام بالقاهرة لم تحقق أرباحًا عن العامين الضريبيين محل النزاع الماثل، ومن ثم ينتفى مناط خضوعها لضريبة الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية بحسبانها لم تحقق من نشاطها خلال الأعوام المذكورة ربحًا صافيًا تُفرض عنه الضريبة.

• مجلس الدولة
• الجمعية العمومية
• الفتوي والتشريع
• مصلحة الضرائب
• الضرائب المصرية