خبير: حماية البعثات الدبلوماسية التزام قانوني على الدول المضيفة
خبير: حماية البعثات الدبلوماسية التزام قانوني على الدول المضيفة
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، إنّ رد وزير الخارجية المصري على نظيره الهولندي بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية المصرية في هولندا هو أقل ما يمكن اتخاذه وفقًا للقانون الدولي، موضحًا أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 نصّت صراحة على التزامات قانونية تقع على عاتق الدولة المستضيفة لحماية البعثات ومبانيها.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، أنّ الاعتداءات التي تطال العاملين في السفارات المصرية من بعض الجماعات المعادية لمصر لم تعد تقتصر على خرق للقانون الدولي فحسب، بل تمثل أيضًا جرائم يعاقب عليها القانون الداخلي في الدولة المستضيفة.
وتابع، أن المادة 22 من اتفاقية فيينا توجب حماية مباني وأفراد البعثات الدبلوماسية من أي تهديد أو اعتداء.
وذكر، أنّ مبدأ المعاملة بالمثل يفرض احترامًا متبادلًا بين الدول، مشيرًا إلى أن مصر لا تسمح بأي تجاوز أمام أي سفارة على أراضيها، وأن كل البعثات الأجنبية لديها مؤمنة بشكل كامل.
وأوضح، أن تصريحات الوزير بدر عبدالعاطي كانت متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، ومصر لها كامل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بعثاتها إن لم تقم الدول المستضيفة بواجباتها.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن الدولة المستضيفة، مثل دولة هولندا، معرضة للمساءلة الدولية في حال تقاعست عن حماية البعثات الدبلوماسية، مطالبًا بفتح تحقيق فوري في أي انتهاك تم، ومحاسبة المتورطين دون تهاون.
وأكد أن هذه رسالة واضحة لكل الدول بضرورة احترام العلاقات الدبلوماسية وعدم السماح بأي تجاوزات تحت ذريعة حرية التعبير.
