«التنظيم والإدارة»: نعمل على البدء في اتخاذ إجراء لتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية
«التنظيم والإدارة»: نعمل على البدء في اتخاذ إجراء لتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية
كشف المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن العمل حاليا في إعداد مشروع لتعديلات على بعض مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب إضافة بعض المواد التي تمنح القانون مرونة أكبر في التعامل مع الملفات الوظيفية، سواء فيما يخص الترقيات أو الشؤون الإدارية للموظفين، مشيرًا إلى أن القانون ينبغي أن يركز على الموضوعات الرئيسية، مع ترك التفاصيل للوائح التنفيذية التي يسهل تعديلها.
وأكد أنه تم الانتهاء من تحديث الهيكل التنظيمي للجهاز على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليعمل وفق فكرة «الشباك الواحد»، بحيث تتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة بالجهاز في جميع احتياجاتها من هيكلة أو بطاقات وصف وظيفي أو شئون وظيفية وغيرها من الموضوعات.
وأضاف أن النظام الجديد يتضمن منح الصلاحيات والتفويض لرئيس الإدارة المركزية لاتخاذ القرار دون الرجوع لرئيس الجهاز، مع وضع ضوابط لضمان جودة القرارات.
تعديلات جديدة في مواد قانون الخدمة المدنية
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقده، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز .
أشار رئيس الجهاز، فيما يتعلق بالاعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية، إلى أن الجهاز وضع في اعتباره، اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الإيجابية، التي من شأنها التيسير على المتقدمين في المسابقات، من بينها طرق وشكل التقديم للوظائف، وذلك مع بداية العام المقبل 2026، كذلك إنشاء 4 مراكز تقييم قدرات لإجراء اختبارات مسابقات الوظائف، على غرار المركز الرئيسي الحالي بشارع صلاح سالم بمدينة نصر، وذلك للتيسير على المواطنين المتقدمين للوظائف الحكومية، موضحًا أن أول المراكز التي فكر الجهاز في إنشائها سيكون بمحافظة الوادي الجديد، للتيسير على مواطني محافظات الصعيد الذين يتكبدون الكثير من مشقة السفر والمال لحضور أداء الاختبارات في القاهرة.
